أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس، أن باريس التي تسلمت طلبا مصريا رسميا «لتجميد أرصدة وحسابات وأملاك الرئيس حسني مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما»، ستوافق على هذا الطلب.
وأكدت الوزارة «بناء على مندرجات اتفاقية الأمم المتحدة حول الفساد، ولا سيما المادة 55 منها، وعملا بتصريحاتها السابقة، طلبت (وزيرة الخارجية) ميشيل آليو ماري نقل هذا الطلب فورا إلى السلطات المختصة من أجل تنفيذه».
وأوضح المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في ندوة صحافية «نجري أيضا مشاورات مع شركائنا الأوروبيين لتلبية طلب السلطات المصرية على أفضل وجه».
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!