امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

رغم تعدد طرق سرقة التيار الكهربائى، إلا أن وزارة الكهرباء تقف لمرتكبي هذه الجريمة بالمرصاد لضبط المتلاعبين واسترداد حق الدولة، وفي هذا الإطار بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التفتيش على العدادات مسبقة الدفع، عن طريق حملات تفتيش فى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لكشف التلاعب فى العدادات وسرقة التيار الكهربائى.

وأوضح فنى كهرباء بإحدى شركات التوزيع أن سرقة التيار والتلاعب فى العداد يتم بعدة طرق، منها الوصلات غير الشرعية، كتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة.

وقال إنه يمكن أيضا الاستيلاء على التيار الكهربائى من الكوفريه العمومي الموصل للتيار، عن طريق توصيل السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد، أو عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي، كما يمكن سرقة التيار عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.

وأضاف أن الطريقة الأخيرة استخدام ريموت كنترول لفصل العداد وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية لعدم تمكين العداد من حساب القيمة، كما حدث منذ عدة أيام، حيث نجحت وزارة الداخلية في ضبط فني بشركة الكهرباء، لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء، وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائي، حيث قام بتركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم فصلها عن طريقها (ريموت كنترول)، ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد.

يذكر أنه تم مؤخرا الموافقة على استبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، لتغليظ وتشديد عقوبة سرقة التيار، ونصت المادة 70 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.

كما نصت المادة "71" على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وأوضح مصدر بالكهرباء أنه رغم تعدد طرق سرقة التيار، إلا أن الوزارة تقف لهم بالمرصاد وتكشف تلك الطرق ، مؤكدا أن ضبط عملية التلاعب سيتم من خلال كارت خاص يوضع بالعداد لإثبات عملية سرقة التيار. وأشار المصدر إلى أنه تم منذ عدة أشهر التفتيش على العدادات كل فترة أقصاها 3 أشهر وتم التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك لمعرفة أسباب عدم شحنة العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، وإذا تبين قيامه بالتلاعب فى العداد سيتم عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.

المصدر: elbalad