النيابة تطالب بمصادرة أموال جمال وعلاء مبارك المتحفظ عليها في قبرص

واصلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقي، محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك و7 آخرين.

وفي بداية الجلسة أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم وأودع جمال وعلاء مبارك قفص الاتهام، وتلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين في القضية.

وأنكر المُتهمون في القضية، الاتهامات المسندة إليهم، وذلك عند سؤالهم من قبل المحكمة عن رأيهم في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة وذلك بعد تلاوته في مستهل الجلسة.

وأجاب جمال مُبارك عن سؤال المحكمة بالقول :"لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء على ذات المنوال، وسار على طريقهم حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل الذي قال ردًا على سؤال المحكمة بخصوص الاتهام :"غير صحيح".

وطالبت النيابة، بمصادرة الأموال المتحفظ عليها في دولة قبرص، حال إدانة المتهم جمال مبارك المُتهم السادس بأمر الإحالة، ومبين بها الأسباب التي ارتكنت إليها النيابة في هذا الشأن.

وتبدي النيابة العامة طلباتها من منطلق الدور المنوط بها قانونًا في مباشرة الدعوى الجنائية وفق تأكيد ممثلها، وتمثلت الطلبات في استدعاء الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، لمناقشته فيما تضمنه خطاب المؤرخ 3 يوليو 2017 الصادر لدفاع المتهم الثالث ياسر الملواني الذي أدرجته اللجنة في تقريرها ضمن الفصل الأول تمهيدي، المدرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.