قال محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الشعبة تقدمت بخطاب إلى رئيس الوزراء تطالبه بمعرفة أسباب زيادة أسعار الأسمنت فى شهرين فقط 200 جنيه للطن، على الرغم من أن هناك ثبات فى أسعار الدولار والكهرباء، بالإضافة إلى سعر وصول الأسمنت للتجار والمستهلكين يصل إلى ما يفوق الـ 55 دولارًا على الرغم من أن سعر تكلفته بالشركة من 30 إلى 32 دولارًا.
وشدد مخيمر، فى تصريح خاص لـ«الدستور» على ضرورة أن تتجه الدولة للقانون الدولي فى حساب التكلفة الفعلية للمنتج، وإضافة القيمة الربحية له بحيث لا يتم الاستغلال من قبل الشركات، مطالبا بأن يكون هناك رقابة على الأسعار وجودة المنتج.
وأضاف أنه على الدولة أن تتجه إلى صناعة الأسمنت وعدم اللجوء للشركات الأجنبية، موضحا أن الأسمنت سلعة استراتيجية يدخل فى البناء بنسبة 80%، مشيرا إلى أن الشركات بتضارب فى الأسعار، ما يتسبب فى خسائر فادحة للتجار وتهدد الاقتصاد المصرى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!