المجلس العسكري: لا صفقات مع النظام السابق

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى إدارة شؤون مصر نفياً قاطعاً وجود أية صفقات بين النظام السابق والمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن «القوات المسلحة تعمل من أجل مصلحة شعب مصر العظيم والحفاظ على مكتسباته». وقال عضو المجلس مساعد وزير الدفاع اللواء محسن الفنجري أمام منتدى «الحوار مع طوائف الشعب السكندري» أمس في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية في الاسكندرية إن «كل من أفسد في البلاد ستتم محاسبته»، مشيراً إلى أنه «صدرت قرارات من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور استلامه لمهامه بألا تقلع أية طائرة خاصة من دون أوامر أو تعليمات من القوات المسلحة وإلا سيتم ضربها فوراً».

وأضاف أن «الشعب المصري فوض القوات المسلحة، وهي أمانة وطنية لن نتركها حتى تقف مصر شامخة من جديد كعهدها»، مشدداً على «ضرورة تكاتف كل فئات وطوائف الشعب للعمل لمصلحة مستقبل مصر وأجيالها المقبلة لاستمرار مسيرة الدولة وتحقيق نهضتها المنشودة التي تليق بسمعتها وتاريخها العريق».

ودعا إلى «ضرورة العمل نحو التعمير والبناء لأننا ما زلنا في بدايات الثورة ونضع قواعدها لتحقيق النهضة». وأشار إلى أن «هناك العديد من القوى الداخلية والخارجية تتربص بمصر وتحاول عرقلة دورها وإسقاطها لأطماع وأهداف»، لافتاً إلى أنه «خلال الفترة الماضية ظهرت أوراق ضغط عدة ومتنوعة منها عبور القطعتين البحريتين (الإيرانيتين) قناة السويس ومطالبة إسرائيل بالتعرض لهما في القناة، غير أن القوات المسلحة وجهت إنذراً مفاده أن التعرض لأية قطعة بحرية داخل المياه الإقليمية المصرية يعد تعدياً سافراً وسيكون له مردود عنيف وهو إنذار جاء لاتجاهات متعددة». ولفت إلى «ظهور تحديات أخرى داخلية وخارجية متمثلة في عمليات تهريب للذهب على الحدود المصرية شرقاً وغرباً، إضافة إلى كشف أسلحة وذخائر قادمة من ليبيا إلى مصر فضلاً عن ضبط متفجرات على الحدود».

وأكد عضو المجلس اللواء محمود حجازي أن «ثورة 25 يناير أحدثت تغييراً نوعياً على أرض مصر». وقال إن «أداء القوات المسلحة جاء على قدر تحضر وأداء شعب مصر... القوات المسلحة ملك للشعب ولديها سلاح لحماية الشعب وليس لقتل الشعب، وهذا القرار اتخذ أثناء وجود الرئيس السابق في الحكم». ولفت إلى أن «مصر تتعرض لتربص من الخارج والداخل... التربص الخارجي من دول ليس في مصلحتها أن تمر مصر من هذه المرحلة وأن تتخذ قرارها بنفسها، وهي تسعى إلى تحقيق أهدافها وأطماعها معتمدة على عناصر داخلية من خلال شيئين هما إثارة الفتنة الطائفية، ومحاولة الوقيعة بين الشعب والجيش». وشدد على أن «الشعب والجيش في قارب واحد والمجلس العسكري يتبنى مطالب الشعب، ولا يوجد بديل عن الشرعية».

في غضون ذلك، تلقت إدارة البورصة المصرية إخطاراً من النائب العام لتجميد أرصدة رئيس ديوان رئيس الجمهورية زكريا عزمي ورئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ووزير الاسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وأسرهم.

المصدر: القاهرة - «الحياة»