الموافقة علي التعديلات الدستورية
حصلت الموافقة علي التعديلات الدستورية علي نسبة 77.2% من عدد الأصوات .
كما أعلنها المستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئيس اللجنة القضائية العليا، المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية .
وقال مراقبون إن الإقبال على التصويت فاق المتوقع في أول استفتاء في التاريخ الحديث لا تعرف نتائجه سلفا بسبب الإقبال الضخم من الناخبين وشفافية واضحة في إجراءات الاقتراع.
من جهتها أعلنت منظمات حقوقية ومصرية أن نسبة التصويت تراوحت بين 80 و88% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم.
وأضاف تقرير مشترك لعدة منظمات منها مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان وتحالف منظمات المجتمع المدني للحرية والعدالة، أن نسبة التصويت هي أعلى نسبة حقيقية تشهدها مصر منذ أكثر من 60 عاما.
وقال مراقبون إن أغلبية الناخبين قالت نعم للتعديلات في كثير من المحافظات استجابة لسياسيين قالوا إن الموافقة تعني تحقيق الاستقرار للبلاد التي تشهد احتجاجات واعتصامات فئوية وعودة الشرطة على استحياء إلى الشوارع.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن أربع منظمات تراقب حقوق الإنسان تقدمت بشكاوى إلى اللجنة القضائية المشرفة على تنظيم الاستفتاء من مخالفات وأخطاء شابت الاقتراع.
وقالت الوكالة إن المنظمات رأت أن المخالفات والأخطاء المشكو منها تؤثر على المعايير الدولية للنزاهة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية.
وقال ناخب في محافظة المنيا جنوب القاهرة إن المشرفين على الاقتراع في اللجنة التي صوت بها لم يطلبوا منه غمس إصبعه في الحبر الفوسفوري الذي يضمن عدم تكرار الإدلاء بالصوت.
ويأمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك أن هذه النتيجة أن تفتح الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة أشهر.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!