قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حبس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 15يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بالقتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني في البلاد.
جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة معه استمرت 5 ساعات بدار القضاء العالي مساء الخميس وتم ترحيله إلى سجن مزرعة طرة في حراسة مشددة.
كانت بدأت نيابة أمن الدولة العليا قد قامت بالتحقيق مع اللواء حبيب إبراهيم العادلي، وزير الداخلية الأسبق في السادسة من مساء اليوم، حول شيوع الانفلات الأمني وإطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع والأعيرة النارية على متظاهري التحرير، مما أدى إلى مصرع وإصابة الآلاف من الشباب المصري، بميدان التحرير والمحافظات الأخرى فيما يسمى بيوم جمعة الغضب، وذلك بدار القضاء العالي تحت إشراف المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام برئاسة المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة.
وقد حضر حبيب العادلي وسط حراسة أمنية مشددة وفي سيارة مدرعة، مرتديا زيه الأبيض واضعا "كابا" على رأسه، حتى لا يكتشفه أحد من الجماهير، حيث استمرت التحقيقات معه من السادسة حتى الآن على مدار 3 ساعات متواصلة بإشراف المستشار عادل السعيد، مدير المركز الفني، والمتحدث الرسمي للنيابة العام.. وواجهت النيابة العادلي بأقوال اللواء أحمد رمزي، مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي الأسبق وكذلك أقوال اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد الوزير لمباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء عدلي فايد، مدير الأمن العام السابق.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!