قضت الدائرة الأولي بـ محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين و حملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات.
واختصمت الدعوى، المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.
واستمعت المحكمة، في الجلسات السابقة، للعديد من المرافعات من محامي سارة مقيمة الدعوي، وقدّم خلال الجلسات العديد من المستندات المؤيدة لدعواه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!