تأجيل محاكمة يوسف بطرس غالي في إهدار المال العام لـ 5 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم، الأحد، تأجيل محاكمة وزير المالية الأسبق بطرس غالي في قضية إهدار المال العام لجلسة 5 نوفمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق، وأمانة سر ممدوح غريب وعزت فاروق.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالحبس المشدد غيابيا، 15 عاما، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالى اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 الذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدى إلى استهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

المصدر: elbalad