تشريعية البرلمان توضح دستورية النزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18

تحفظت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب حاتم عبد الحميد، حول النزول بسن الطفل من 18 إلى 15 عامًا.

وقالت "الهواري"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، تعديل سن الطفل مخالف للدستور، والذي تنص المادة 80 منه على: "الطفل يظل طفلًا إلى أن يبلغ سن 18 عامًا"، مشيرة إلى أن قانون الطفل أيضًا ينص على أن سن الطفل 18 عامًا.

وتابعت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان: بالنسبة لسن الطفل في قانون الأحوال الشخصية 15 عامًا، فليس فيه شيء، لأن السن هنا يختص بالولاية فقط، ولا يتعارض مع الدستور.

وأكدت النائبة عبلة الهواري أن ليس هناك حاجة للنزول بسن الطفل إلى 15 عامًا بدلًا من 18، لأن الطفل يكون فيه غير مميز ويظل في حاجة إلى رعاية وحماية وتربية.

وكان النائب حاتم عبد الحميد، قد كشف عن أنه سيتقدم بمشروع قانون خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان للنزول بسن الطفل إلى 15 عاما بدلا من 18 عاما، بحيث يكون تشريع عالمى.

وأكد عبد الحميد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بمشروع القانون للنزول بسن الطفل نظرا لأن التكوين البدنى والنفسى والجينات الوراثية للطفل اختلفت عن 18 عاما، أي أنه تكوينه البدني أصبح أكبر من السن نفسه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أننا ننادى بنزول سن الطفل إلى 15 عاما للحد من الجرائم التى ترتكب فى سن 18 عاما ويعتبر على أثرها مرتكبها طفل ويدخل الأحداث ولا يتم حبسه.

المصدر: elbalad