الشهادات المزورة شبح يهدد المجتمع

شهدت الفترة الأخيرة خطوات قوية للقضاء على عدة ظواهر يمكن أن تهدد المجتمع وسلامته، وتمثلت أولى هذه الخطوات في سعي النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب، بتقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى وزير التعليم بشأن الشهادات المزورة المنتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة.

كما أن هذا الظاهرة تصعد شخصيات لا تستحق لتصل لأماكن ليست من حقها حيث انها أصبحت تستغل للترقى بين الدرجات الوظيفية المختلفة، ولهذا على الحكومة أن تقضي على هذه المشكلة التي تؤثر على العملية التعليمية فى مصر والكوادر الوظيفية.

وحول هذا الأمر استطلع موقع"صدي البلد" آراء عدد من نواب البرلمان حيث أكدوا جميعًا على أنها ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع ولابد من التصدي لها بكل قوة .

في البداية قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، بمجلس النواب، إن ظاهرة الشهادات المزورة انتشرت واصبحت خطر يهدد سلامة المجتمع، ومن لديه دليل لابد أن يقدمه إلى الجهات المختصة لعمل اللازم .

وأضاف "هاشم"،أن الجامعات المصرية وغيرها تتعاون مع جميع المؤسسات الرسمية في إظهار مصداقية الشهادة المزورة من عدمه ،لافتا إلى أن ينبغي على أولياء الأمور تحري الدقة في اختيار المعاهد والجامعات المعتمدة ،حيث أن هناك معاهد كثيرة تدعي انها مرخصة ولكنها غير ذلك.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي إلى أن القضاء المصري عادل ويستطيع تحديد العقوبة الرادعة التي تكون بمثابة سيف بتار يقضي على كل من تسول له نفسه التلاعب في الشهادات العلمية.

ومن جانبه أكد النائب هاني اباظة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على أن الشهادات العلمية المصرية تحتاج إلى تقييم مره اخري بواسطة جهة أجنبية أو عن طريق أساتذة مصريين من الخارج.وأضاف " اباظة"،أن وزارة الهجرة من حوالي اسبوعين قامت باستضافة أساتذة مصريين يعملون بالخارج وكانت من أبرز القضايا التي تناقشوا بها إعادة تقييم هذه الشهادات خصوصا شهادات الماجستير والدكتوراة لدورها الهام في المجتمع.

ومن جهة اخرى اشار وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، إلى أن لابد من توقيع أشد العقوبات على من يزور الشهادات العلمية بمعاقبة بالسجن المؤبد ،موضحًا أن هذه قضية بالغة الخطورة ويجب التصدي لها من خلال رصد هذه الجهات التي تقوم بذلك لكونها تهدد سلامة وأمن المجتمع.

وفي السياق ذاته أكدت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن تزوير الشهادات العلمية يؤدي إلى الفساد المجتمعي ولابد من وضع ضوابط قوية للقضاء عليه.

وأضافت "نصر" ،أن حدث تزوير الشهادات يتزايد وهناك طرق للحد من تفاقمه وهي عن طريق (1)- أن تكون الشهادات العلمية مؤمنة من خلال العلامات المائية التي يستحيل تزويرها،(2)- أن يتم التواصل مع الجامعات الخاصة والحكومية للتأكد من مصداقية الشهادة من عدمه من خلال قاعدة البيانات الشاملة في كل جامعة.

واشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي ،إلى أن لابد أن تغلظ العقوبات على من تسول له نفسة في تزوير هذه الشهادات العلمية ليكون عبرة لمن يعتبر، بالاضافة إلى عمل مسح شامل لجميع المعاهد الغير مرخصة لاقفالها واتخاذ اللازم حيالها.

المصدر: elbalad