قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن ما تردد مؤخرا بشأن القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار، طبيب الأسنان والبرلماني السابق، وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر غير صحيح، وأن الهيئة تواصلت مع كافة الجهات المعنية في البلاد، وكذبت هذه المعلومات، وأكدت أنه لا يزال هاربًا بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه.
وأضافت الهيئة، أن الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هاربا من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات في القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017، وأن "النجار" تقدم عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلًا منها أن يكون المتهم الطاعن سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.
وأشارت إلى أن موعد جلسة النقض، تحدد يوم 15 أكتوبر الجاري، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه في الموعد السابق ذكره ولم يحضرها، ونشر المذكور على صفحته الموثقة على فيس بوك يوم 13 أكتوبر الجاري قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من نحو ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!