«الاتصالات»: حجب «الحوت الأزرق» شبه مستحيل

قال النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مُقدم طلب الإحاطة الخاصة بانتشار الألعاب الإلكترونية الخطيرة، مثل «الحوت الأزرق»، إن هناك لعبة جديدة تحمل اسم «بيوت النار» تسببت فى اشتعال حرائق مؤخراً بكفر الشيخ، حيث تدعو اللعبة الأطفال لفتح أسطوانة الغاز بالمنزل مساء.

وحذر «الوردانى»، فى كلمة له بلجنة الاتصالات، أثناء مناقشة طلب الإحاطة، من خطورة الألعاب الإلكترونية العنيفة، مثل «الحوت الأزرق»، و«بيوت النار»، موضحاً أن هناك لعبة شبيهة ظهرت مؤخراً، هى «التنين الأزرق».

وأكد حسام عبدالمولى، ممثل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الحجب الكامل لتطبيقات الألعاب الخطيرة المحرضة على الانتحار، مثل «الحوت الأزرق» شبه مستحيل، خصوصاً أن صانعيها يرسلونها للمستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مع ذلك تتم دراسة أفضل الوسائل الفنيّة لمواجهة هذه التطبيقات.

دعوى قضائية تطالب بحظر اللعبة الخطرة من شبكة الاتصالات الدولية بمصر.. ونائب يحذر من «بيوت النار»
وأضاف «عبدالمولى»، خلال اجتماع اللجنة، أن الجهاز القومى للاتصالات أجرى اجتماعات مع شركات الاتصالات لحصر مصادر هذه الألعاب، ودراسة كيفية تنفيذ قرار النائب العام بحجبها، على أن يتم وضع تصورات نهائية لذلك خلال أسبوعين.

واقترح الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، الاستفادة من تجربة البرازيل التى واجهت لعبة الحوت الأزرق، بالحوت الوردى، والذى أقر عدداً من التحديات الإيجابية للاستفادة من طاقة الشباب، فى التعليم والرياضة.

وأقام المحامى عبدالله نصار، دعوى قضائية بمجلس الدولة طالب فيها بحظر لعبة «الحوت الأزرق» فى مصر، واختصم فى الدعوى رقم 35834 لسنة 72 قضائية، وزير الاتصالات بصفته ورئيس الجهاز القومى للاتصالات.

وذكرت الدعوى أن اللعبة انتشرت بين أوساط صغار السن ويترتب على اتباع تعليماتها إيذاء الشخص نفسه أو ذويه والانتحار وارتكاب جرائم قتل أحياناً. وطالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن حظر «الحوت الأزرق» من شبكة الاتصالات الدولية بمصر.وأوضح مقدم الدعوى أنه يجب غلق الألعاب والتطبيقات الخطرة على غرار دولة تونس، حيث أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة «سوسة» فى مارس الماضى، حكماً مستعجلاً يقضى بإلزام الوكالة التونسية للإنترنت بحجب المواقع الإلكترونية المتعلقة بلعبتى «الحوت الأزرق» و«مريم».

كما أكدت الدعوى أن الدستور المصرى يلزم السلطات بتوفير حياة ورعاية آمنة للأطفال، وحماية الأمن القومى للبلاد.

المصدر: elwatannews