قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى المقامة من جبالي محمد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي تطالب بحل النقابات والاتحادات المستقلة، وقررت المحكمة إحالة قانون النقابات العمالية للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
وفور صدور الحكم إنبرى العمال في التهليل والتكبير وترديد هتافات مناهضة للاتحاد العام لمقابات عمال مصر، من بينها" نقابتنا مستقلة- عيش حرية نقابتنا عمالية - حركة عمالية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا"، معتبرين أن المحكمة ثبتت الأمر الواقع وأكدت صحة وجود النقابات العمالية المستقلة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا.
كان المحامي الحقوقي، خالد علي، قد تقدم للمحكمة بمذكرة بعدم دستورية المواد (4، 7، 13، 63) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته لمخالفتهم لنصوص المواد (9، 53، 65، 76، 87، 93، 151) من دستور 2014.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!