تأثر مصر بالخروج البريطاني.. وتوقعات بتراجع الصادرات البريطانية 4%

أثارت نتائج التصويت البريطاني على الخروج من الاتحاد الأوروبي أول من أمس الجمعة، مخاوف قطاع المال والأعمال في أنحاء العالم وفي مصر خاصة مع حالة الضبابية داخل بريطانيا وتعقد المراحل المقبلة في مفاوضات الخروج وانعكاس تأثيراتها على الاقتصاد العالمي.

وانعكست حالة القلق العالمي سلبا على سوق المال المصري في ختام تعاملات اليوم ليهبط المؤشر الرئيسي بنحو 5.54%، وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن الأسواق العالمية شهدت حالات فزع يوم الجمعة الماضي، جراء نتائج استفتاء بريطانيا وهذه طبيعة أسواق المال، حيث تنقل الحدث بصورة سريعة وحادة، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أنه من المبكر الحكم على آثار الحدث على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأضاف عمران في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه على المستثمرين ضرورة التريث وعدم الهلع، خاصة أن البورصة المصرية مرت عليها تجارب أكثر تأزما على مدار السنوات الماضية، ما زاد من خبرة المتعاملين بالسوق وقدرتهم على التعامل مع مثل تلك الأزمات.
وأوضح أنه بالرغم من أن دور البورصة لا يسمح بالتدخل في تحركات الأسعار وقرارات المستثمرين، ولكن في الوقت ذاته يبرز دور البورصة في توعية المستثمر وتوضيح الصورة الحقيقية له بعيداً عن حالات الهلع والرعب التي تحدث عند تراجع الأسواق.

وعلى صعيد آخر آثار الخروج البريطاني مخاوف المصدرين المصريين، فالمملكة المتحدة تعد ثالث أكبر شريك تجاري لمصر بعد الصين وإيطاليا، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة.

وأكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على تأثير الخروج البريطاني على حركة التجارة البينية بين مصر والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، موضحا أن نزول الإسترليني بنحو 10 % يشجع على الاستيراد إلا أن علينا الانتظار والتريث حتى حسم الأمر بالكامل على حد قوله، «فمازال الوضع داخليا في المملكة المتحدة ضبابي.»

وتقدر الصادرات المصرية إلى بريطانيا بنحو 777 مليون دولار، والواردات البريطانية إلى مصر 1.3 مليار دولار العام الماضي، وفقا لتقرير وزارة التجارة والصناعة.

ويرى تشارلز مونت الخبير الاقتصادي في بنك يو بي أس الاستثماري، أن مصر من أكثر الدول غير الأوروبية تأثرا بالوضع الاقتصادي في بريطانيا، وتوقع مونت في تعليقه لـ«المصري اليوم» أن تنخفض الصادرات البريطانية إلى مصر بنحو 4%، إضافة إلى تراجع بشكل ملحوظ في عائدات السياحة البريطانية على المدى الطويل، خاصة أن حركة السياحة البريطانية إلى مصر متوقفة منذ فترة.

ودخلت اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الأورو- متوسطية حيز التنفيذ في عام 2004، وتنص الاتفاقية على إنشاء منطقة تجارة حرة مع القضاء على التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية وتخفيف الجمارك على المنتجات الزراعية.إضافة إلى اتفاق آخر بين مصر والاتحاد الأوروبي على المنتجات الزراعية ومنتجات الزراعة السمكية، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو 2010، وبرتوكول آخر حول آليات تسوية المنازعات التجارية وقع في نوفمبر 2010.

وفي إطار سياسة الجوار الأوروبية تمت الموافقة على خطة العمل بين الاتحاد ومصر في مارس 2007، والذي حدد جدول أعمال طموح في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بهدف تحرك مصر إلى مجموعة القيم المشتركة للحصول على المساعدات المالية كإحدى سياسات الجوار الأوروبي.

في الوقت ذاته تعطى اتفاقيات الشراكة الأوروبية ميزة نسبية في دخول المنتجات المصرية دون جمارك، ما يثير تساؤلات حول وضع الصادرات المصرية إلى بريطانيا في حال الخروج الكامل بعد اتمام مفاوضاتها مع الاتحاد، وبسؤال محمد المصري قال إن وزارة التجارة والصناعة عليها الآن دور كبير في دعم الصادرات المصرية والدفاع عن مصالح المصدرين.

وأشار المصري في حديثه لـ«المصري اليوم»، أن الخروج البريطاني من شانه أن يؤثر على الاتفاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، موضحا أن الإجراء القادم سيكون تعزيز الاتفاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة.

المصدر: المصري اليوم