حركات تعليمية تدعو لوقفة 10 سبتمبر للمطالبة بإقالة وزير التعليم

دعت عدة حركات تعليمية، الثلاثاء، المعلمين إلى تنظيم وقفة احتجاجية 10 سبتمبر المقبل أمام مجلس الوزراء وذلك ردًا على ما وصفوه بـ«تجاهل رئيس الحكومة مطالب المعلمين وعقد مؤتمر مع وزير التعليم دون حضور ممثلين عنهم».

ودعا أيمن البيلي، المنسق العام لجبهة تحرير نقابة المعلمين، جميع المعلمين لإحياء هذة الوقفة يوم 10 سبتمبر المقبل في كافة المحافظات والمدارس وأمام مجلس الوزراء للمطالبة بإقالة محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، وتحقيق مطالب المعلمين من كادر وحافز إثابة 200%.

وقال «البيلي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن لقاء رئيس الوزراء بوزير التعليم لم يأتي بجديد حيث تجاهل مطالب المعلمين الحقيقية وركز على إنجازات الوزارة التي وصفها بـ«الفاشلة».

وأضاف أن الدعوة للتظاهر لتحقيق مطالب عادلة مشروعة للمعلمين تم تجاهلها خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه، قال طارق نورالدين، منسق عام لاختلاف معلمي قنا، إن «لقاء رئيس الوزراء مع وزير التربية والتعليم زاد المعلمين احتقانًا وغضبًا ولكني لا أحمل محلب مسؤولية حالة الغضب التي سادت بين الصفوف ويتحملها وزير التعليم نفسه حيث أعلن للمعلمين أن رئيس الوزراء جاء بأخبار سارة للمعلمين وسيعلن عنها في مؤتمر صحفي على غير الحقيقة حيث كانت الزيارة عبارة عن اجتماع عادي بقيادات الوزارة لمتابعة خطة عمل الوزارة مما ترتب عليه الشعور بخيبة الأمل للمعلمين».

وأضاف «نورالدين» أنه «بالنسبة لتظاهرات 10سبتمبر فهذا بالنسبة للمعلمين عيدًا قوميًا نحتفل به كل عام منذ ثورة المعلمين 2011 ولكن هذه المرة مختلفة بسبب سياسة الرافعي والتي تعد السبب الأول لجعل المعلمين يفكرون في هذه الخطوة وثانيها تصريحاته المستفزة وقراراته غير المدروسة والتي كان لها أثر كبير في حالة الاحتقان بين المعلمين فضلاً عن قرار إلغاء وقفة المعلمين السلمية التي كان من المقرر لها الاثنين الماضي والتي أحدثت حالة من التذمر من المعلمين».

وأشار إلى أن الدعوة للتظاهر يوم 10 سبتمبر باتفاق كل حركات المعلمين وستكون بالأساليب القانونية والسلمية وبصورة متحضرة لتوصيل لرسالة للقيادة السياسية باعتراض المعلمين على وزير التعليم وسياساته داخل الوزارة والمطالبة بإقالته فضلاً عن رفع كل مطالبهم المادية والإدارية والقانونية للقيادة السياسية.وكان عدد من المعلمين دعوا إلى وقفة احتجاجية الاثنين الماضي أمام نقابة الصحفيين اعتراضًا على قانون الخدمة المدنية إلا أن الجهات الأمنية ألغتها.

ودشن عدد من المعلمين عبر صفحات التواصل الاجتماعي حملة بعنوان «تصويت» يضمن الموافقة أو الرفض في التضامن مع بعضهم البعض للمطالبة بإقالة الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم وكذلك خلف الزناتي نقيب المعلمين.

المصدر: المصرى اليوم