ننشر نص كلمة السيسي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحر الميت

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بالبحـر الميـت في الأردن أنه لن يتحقق الازدهار أو الاستقرار إلا من خلال العمل والشباب.

وإليكم نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

السيد الرئيس التنفيذى للمنتدى الاقتصادي العالمي.

أصحاب السمو والمعالي.

السيدات والسادة.
اسمحوا لى في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بتلبيـة الدعـوة للمشاركة فـى هذا المحفل الهام والذي يتميز اليوم باستضافة المملكة الأردنية الهاشمية له وبالرعاية الكريمة لأخى جلالة الملك عبد الله الثانى.إن المنطقة العربية تشهد تحولات جذرية وتواجه تحديات جسيمة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية ويتطلب عمق وخطورة هذه التحديات أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهتها وذلك جنبًا إلى جنب مع الجهود الوطنية ذات الصلة والتي لا يمكن أن تؤتى ثمارها إلا بتعاون وثيق بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحليل أسباب تلك التحديات والوقوف على سبل التغلب عليها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعوب العربية في التقدم والتنميـة.

ولعلكم تتفقون معى على أنه لا يمكن فهم طبيعة التحولات في المنطقة من خلال رؤى خارجية أو أفكار مُسبقة ولا ينبغى بالتالى أن يسعى أي طرف من داخل أو من خارج المنطقة إلى استغلال حالة السيولة التي قد تصاحب مرحلة التحولات بهدف فرض رؤى محددة على دول المنطقة أو لإخضاعها لفكر أو رأى معين فالحاضر تصنعه الشعوب وحدها بما لديها من إرادة ووعى والمستقبل ملك للشباب ولن يرسم معالمه أحد سواه من خلال طموحاته وقدراته.

إن تعزيز دور الشباب لم يعد من قبيل الترف وإنما أضحى ضرورة لا غنى عنها لاسيما في الدول والمجتمعات التي تضم نسبة كبيرة من الشباب بكل ما يمثلونه من أمل في المستقبل وطاقة دافعة يتعين استثمارها وتوجيهها نحو الإطار الصحيح للاستفادة منها في دفع عجلة الإنتاج وإحداث التطور الحضاري والتنموي المنشود.

فتوافر فرص العمل وزيادة معدلات التشغيل يعد أهم سبل الحفاظ على الشباب واستثمار طاقاتهم وذلك تلافيًا للتداعيات الناجمة عـن إهمـال هذا القطاع الحيوي مـن المجتمـع وتركه فريسة للتطرف والإرهاب أخذًا في الاعتبار أن قسمًا كبيرًا من الشباب يجيدون استخدام وسائل التكنولوجيا والتواصل الإلكترونية الحديثة التي يتعين العمل على الحيلولة دون استغلالها لنشر الأفكار المتطرفة ومنع انحرافها عن غايتها الحقيقية الرامية إلى نشر الثقافة والمعرفة وتحقيق التواصل البناء بين مختلف الشعوب والحضارات.

إنَّ التحدى الذي يطرحه موضوع الاستثمار في الشباب ليـس مجرد أحد الموضوعات على جدول أعمال الحكومات وحدها لكنه قضية رئيسية ينبغى أن تكون محل تعاون وتكامل في الجهود ما بيـن الحكومات وقطاع الأعمال.

فالكل فـى قارب واحد ولن يتحقق الإزدهار الذي ننشده جميعًا ولن يسود السلام أو الاستقرار اللازمان لاستدامة التنمية إلا من خلال ذلك التعاون والتكامل بين الحكومة والمؤسسات الخاصة في منطقتنا وأيضًا فيما بينها وبين باقى الدول والأقاليم فالتهديدات في عالم اليوم باتت عابرة للحدود ولم يعد أحد منا يمتلك ترف التقاعس عن التعاون والتنسيق حتى يمكن القضاء عليها.

إن الجمود الفكرى الناجم عن التطرف والغلو الدينى أو المذهبى تزداد حدته جراء اليأس والإحباط وتراجع قيم العدالة بمختلف صورها.،وبالتالى فإن جهودنا للقضاء على التطرف والإرهاب لابد أن تتواكب معها مساعٍ نحو مستقبل تملؤه الحرية والمساواة والتعددية ويخلو من القهر والظلم والإقصاء.

لكن تلك المساعي لا يمكن أن تكتمل دون أن تمضي بالتوازى معها خطط مدروسة للقضاء على الفقر تجسد الشق الآخر للحقوق الأساسية للإنسان في منطقتنا فمـن غيـر المقبول أن يستمـر الفقـر سببـًا لمعاناة جزء كبير من شعوبنا رغم الإمكانات الاقتصاديـة الهائلـة التـى تزخـر بهـا دولنـا.

ولن يتحقق القضاء على الفقر إلا من خلال تنمية اقتصادية وصناعية قوية وشاملة مرنة ومستدامة تضع ضمن أولوياتها رعاية الصناعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق التنمية الشاملة والتي يمكن أن تفجر طاقات الإبداع والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعمل على توفير وظائف جديدة لاستيعاب جزء كبير من العمالة ومواجهة ظاهرة البطالة خاصة في أوساط الشباب.

لقد واجهنا في مصر خطر محاولة فرض الرأى الواحد وإقصاء كل من يخالفه واستطاع شعبنا أن ينتصر على تلك المحاولة وأن يواجه الترويع والعنف الذي صاحبها بكل شجاعة من أجل تأمين مستقبل الأجيال القادمة في مصـر.

ونعايش اليوم في المنطقة مخاطر مشابهة تستقى أفكارها من ذات المصدر وتسعى من خلال الإرهاب إلى هدم بنيان الدول وتفتيت الشعوب وتستغل في ذلك الانتماء الدينى أو المذهبى أو العرقى لتجنيد وتعبئة الشباب الذي كان ضحية في مراحل سابقة لضعف الاستثمار في قدراته ومواهبه إننا في مصر ندرك كدولة غنيـة بشبابهـا ضـرورة بـل وحتمية أن نصنع مستقبـل بلادنـا ومنطقتنـا بـدءًا مـن الحاضـر.

كما نعى أن لدينا نافذة ديموغرافية ممتدة حتى عام 2050 للاستفادة من طاقات وقدرات الشباب في سن العمل خلال تلك الفترة وهو ما يدفعنا بكل قوة لتنفيذ مشروعات جادة وطموحة للاستفادة من تلك الطاقات.

وفـى هـذا الإطـار بـدأت الحكومـة المصرية في تنفيذ برنامج شامل للتنمية حتى عام 2030 يهدف إلى جذب الاستثمارات وتشجيعهـا للعمـل فـى منـاخ آمـن ومستقـر ويرتكز على القيام ببرنامج للإصلاح الاقتصادى وتطوير مناخ الاستثمار من خلال مراجعة كافة التشريعات المتعلقة به بهدف دفع حركة الاستثمارات وجذب رءوس الأموال‏.

وقد تُوجت تلك الأعمال بإصدار قانون جديد للاستثمار الذي ستصدر لائحته التنفيذية قريبًا كمـا تـم إجـراء بعـض التعديلات التشريعية مثـل تنظيـم إجراءات الطعن على عقود الدولة وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وقانون الشركات وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما أطلقت الحكومة المصرية العديد من المشروعات التنموية الضخمة وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة الذي يعد بمثابة قفزة اقتصادية وتجارية هائلة على الصعيدين الوطنى والدولى وكذلك مشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى الزاخر بالاحتياطيات المعدنيـة وتنميـة الساحل الشمالى الغربى وظهيره الصحراوى ومشروع شرق العوينات فضـلًا عـن إعـداد مشروعـات أخـرى مـن المنتظر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة على رأسها إنشاء مركز لوجيستى عالمي لتخزين الحبوب إلى جانب العديد من المشروعات الإنتاجية التي تساهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وقد اتيحت لنا الفرصة لإلقاء الضوء على تلك الجهود خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ خلال شهر مارس الماضى والذي شهد مشاركة دولية كبيرة من الدول والقطاع الخاص العالمى وأسفر عن توقيع العديـد مـن الاتفاقيـات لإطـلاق مشروعـات اقتصادية كبرى شملت مشروعات هامة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية فضلًا عن التوجه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة بمـا يتيـح الفرصـة للتوسع في الأنشطـة الاقتصاديـة وزيـادة الاستثمارات فـى المجالات المختلفة.

كما تعمل الحكومة المصرية على تطوير شبكات الضمان الاجتماعى والدعم لحماية الفقراء ومحدودى الدخل وإطلاق برنامج "كرامة وتكافل" بالتعاون مع شركائنا في التنمية بهدف دعم شبكات الأمان الاجتماعى في مصر وتوسيع نطاق هذه الشبكات استنادًا لآليات ومعايير تتسم بالشفافية والكفاءة لضمان وصول الدعـم إلـى مستحقيـه مـن الفئـات الأضعـف وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

لقد حققت مصر تحسنًا اقتصاديًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية وهـو مـا تشهـد بـه تقارير المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية وتوقعاتها الإيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وارتفاع مستوى الثقة فيه لاسيما مؤسسات التصنيف الائتمانى التي عدلت توقعاتها ونظرتها للاقتصاد المصرى ورفعت التصنيف الائتمانى من "مستقر" إلى "إيجابى".

وبالتوازى مع النجاحات المحققة على الصعيد الاقتصادى لا يزال التزامنا ثابتًا بالتنفيذ الكامل لخارطة المستقبل السياسية التي تم إقرارها عقب ثورة 30 يونيو 2013 حيث تم الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية بمشاركة شعبية واسعة وفي ظل أجواء اتسمت بالنزاهة والشفافية ويجرى بالفعل اتخاذ الإجراءات الخاصة بعقـد الانتخابـات البرلمانية استكمالًا لبنـاء مؤسسات الدولـة.

إننى على ثقة من أن ما سيشهده هذا المحفل من حوارات بناءة وتفاعلات مثمرة سيقوى علاقات العمل القائمة بين المشاركين كما سيضع أسس علاقات جديدة وممتدة تستفيد من الأفكار التي تطرح خلال الاجتماعات وحلقات النقاش وانطلاقًا من حرص مصر على الإسهام في تعزيز وتوثيق تلك العلاقات وفى إتاحة الفرصة للمزيد من تبادل الرؤى والانفتاح على الأفكار الخلاقة فإننى أعلن عن استضافة مصر للاجتماع القادم للمنتدى الاقتصادى العالمى حول الشرق الأوسط وشمـال أفريقيـا فـى مايـو 2016 في مدينـة شرم الشيخ.

وأدعوكم جميعًا إلى المشاركة فيه بمزيد من الطموح والتطلع إلى المستقبل من خـلال الفكر والعمل الجـاد الـذى تمتـاز بـه اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى.

أتطلع للقائكم مجددًا على أرض مصر وأرحب بكم ضيوفًا أعزاء وشركاءً أوفياء لتحقيق مصالح مشتركة تصب في خدمة رفاهية واستقرار شعوبنا.

المصدر: فيتو