في أكبر قضايا الفساد التعليمية.. النيابة الإدارية توافق على فصل مدير عام الامتحانات بوزارة التعليم ومجازاة 11 آخرين

وافقت النيابة الإدارية على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في قضية الفساد الكبرى بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم المتهم فيها 12 مسئولاً من قيادات الوزارة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات بدون وجه حق عن طريق التزوير في محررات رسمية.

قضت المحكمة بفصل المتهم الأول محمود ندا ـ مدير عام الإدارة العامة للامتحانات من الخدمة، وتوقيع عقوبة اللوم على عبدالله عمارة وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، ومجازاة كل عبد الغني علي إخصائي أول بالإدارة العامة للامتحانات، وعاطف علي إخصائي ثانوي بالمطبعة السرية ، و طارق عبد الرؤوف مدير إدارة بالشئون المالية والإدارية بالإدارة العامة للتعليم الفني ، وياسر حسين المدير عام بالإدارة العامة للامتحانات ، ومحمد عاطف مراجع الحسابات ، وهاني سيد المحاسب بمراقبة الحسابات، و خالد حجازي مراقب الحسابات بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة.

كما قضت المحكمة بمجازاة كل من عبد الحكم الشاعر مدير إدارة التعليم الفني ، وبالمعاش حالياً وحمدي اسماعيل، وكيل وزارة لشئون مكتب الوزير سابقاً ، وبالمعاش حالياً ومحمد حلمي وكيل الوزارة للتعليم الفني، سابقاً ، وبالمعاش حالياً بغرامة تُعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حسنين وأحمد عرب نائبا رئيس مجلس الدولة وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضي.

وكانت تحقيقات المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكدت أن المتهم الأول محمود ندا ضمن كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة بعض الأسماء رغم عدم مشاركتهم في أعمال هذه اللجان، واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة التظلمات من نتائج الثانوية العامة رغم خلوها من تحديد جهة عمل الأسماء الواردة بهذه الكشوف ودون بيان هذه الأسماء كاملة وبما ترتب عليه عدم الوقوف على حقيقة الصرف للأسماء المدرجة بهذه الكشوف ومن ثم الإستيلاء على قيمة المكافآت.

كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الحاسب العلمي لامتحانات الثانوية العامة رغم تضمنها أسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة مما ترتب عليه صرف تلك المكافآت والاستيلاء على قيمتها وطلب من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية استخراج الشيكات الصادرة بقيمة المكافآت المقررة للقائمين بتحصيل قيمة الرسوم المستحقة للصندوق بالوزارة باسمه رغم أنه لا يشغل وظيفة مندوب صرف وتولي توزيع قيمة مكافآت صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصرفها للبعض رغم عدم مشاركتهم في أعمال التحصيل، فضلاً عن عدم وجود دورة لمستندات الصرف وعدم تسجيل هذه المبالغ بأي سجلات قبل الصرف أو بعده وبما سهل الاستيلاء عليها.

واعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة الختم حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجان وبالزيادة عن الحد الأقصى المحدد بالقرارات الوزارية وأدرج أسماء كل من عبد الحكيم محمد أحمد الشاعر وشوقية حنفي على وأحمد السيد حسن بكشوف المستحقين لمكافأة لجنة التوريدات لامتحانات الثانوية العامة بالسودان رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال هذه اللجنة.واشترك مع المتهم الثاني عبدالغني علي في تزوير توقيعات الثلاثة المذكورين الثابتة على كشوف الصرف والاستيلاء على قيمتها كما اعتمد كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية رغم تضمنها لأسماء لم تشترك في أعمال هذه اللجان.

وجاء بالتحقيقات التي أشرف عليها المستشار عصام المنشاوي وكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم الثاني عبدالغني علي قام بتزوير توقيعات كل من أحمد دياب وشوقية حنفي وعبد الحكم الشاعر الثابتة على كشوف صرف المنحة وسلم قيمة المنحة للمخالف الأول بناء على طلبة وسمح للغير بالتوقيع بأسماء المنصرف بأسمائهم هذه المكافآت.

وقام المتهم الثالث عاطف علي بتسليم قيمة المكافآت المدرجة بكشوف الصرف للمتهم الأول دون سند قانوني بناء على طلبه وبما سهل الاستيلاء عليها .

وتبين أن المتهم الرابع طارق عبدالرؤوف سلم عبد الحكيم الشاعر قيمة المكافأة المدرجة بكشوف الصرف بأسماء كل من أحمد أنور محمود وخيري حسين على وطلبه نخلاوى دون سند قانوني وسمح له بتزوير توقيعاتهم الثابتة على كشوف الصرف .

وقام المتهم الخامس عبدالحكم الشاعر بتزوير توقيعات كل من أحمد أنور وخيري حسين وطلبة نخلاوى الثابتة على كشوف صرف مكافأة لجنة المقابلات الشخصية واستلمها من المتهم الرابع دون سند قانوني.

وجاء بأوراق القضية بإشراف المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهم السادس ياسر حسين، وقع على كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم رغم تضمنها صرف المكافأة بعدد أيام بالزيادة عن المستحق بعدد (756) يومًا فضلاً عن تضمين الكشوف لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة .

وقام المتهم السابع حمدي إسماعيل بتضمين كشوف استحقاق مكافأة لجنة الختم أسماء العاملين بمكتب الوزير رغم عدم إشتراكهم في أعمال هذه اللجنة ’ فضلا ً عن تضمينه الكشوف لفئات المكافآت بالزيادة عن الفئات المقرر صرفها وقام المتهم الثامن عبدالله عمارة وكيل وزارة التعليم بالمنوفية خلال شغله وظيفة مدير مكتب الوزير بعرض مذكرة على وزير التربية والتعليم والمتضمن صرف مكافأة للعاملين بمكتب الوزير عن أعمال لجنة الختم رغم عدم اختصاصه وضمنها على خلاف الحقيقة ما يفيد أنه تم ختم ما يزيد على مليون شهادة حين أن عدد الشهادات التي تم ختمها بلغ (909081) شهادة فقط فضلا عن إدراج العاملين بمكتب الوزير ضمن المستحق لصرف مكافأة الختم رغم علمه بعدم اشتراكهم في أعمال اللجنة وبما ترتب عليه صرف مكافأت دون وجه حق جملتها 2,2 مليون جنيه.

ووافق المتهمون من التاسع حتى الحادي عشر وهم محمد عاطف و هاني سيد و خالد محمد ومحمد حلمي، على صرف مكافأة لجنة التظلمات من نتائج امتحانات الثانوية العامة رغم عدم تضمين كشوف استحقاق الصرف للأسماء المقرر الصرف لها كاملة فضلا عن خلو هذه الكشوف من بيان جهة عمل الواردة أسماؤهم بالكشوف تفصيلا مما أدي إلى عدم الوقوف على حقيقة استحقاق المذكورين للصرف من عدمه علاوة على إستخراج الشيك المنصرف به قيمة المكافأة باسم عبد الغني على عبد الغني حال كونه من غير المؤمن عليهم بصندوق أرباب العهد ولا يعمل مندوبا للصرف .

واعتمد المتهم الأخير كشوف المستحقين لمكافأة لجنة المقابلات الشخصية لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة لامتحانات الدبلومات الفنية حال تضمنها لأسماء لم تشارك في أعمال هذه اللجنة.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغاً من أحمد راضي مدير تحرير جريدة الوفد ضد المتهمين وانتهى تقرير أحمد تايب رئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى صحة جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين فأصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها المتقدم.

المصدر: صدى البلد