بعد تصريحات عن استخدام «الثوريوم».. التحقيق مع خبير نووي بتهمة تهديد الأمن القومي

باستخدام عبارات مثل «خطابك يمس الأمن القومى.. ويثير بلبلة فى الرأى العام»، تمت إحالة الدكتور منير عبدالفتاح، الأستاذ بهيئة المواد النووية، المدير التنفيذى للمعامل المركزية، إلى التحقيق بعد مناشدته الرئيس عبدالفتاح السيسى عبر صفحات «المصرى اليوم» دراسة استخدامات مادة «الثوريوم» التى يمكنها ضخ مليارات الدولارات فى خزينة الدولة.

وقال «عبدالفتاح» فى تصريحات خاصة إنه تمت إحالته للتحقيق، إذ اعتبر مسؤولو الهيئة مناشدته الرئيس تهديداً للأمن القومى، وذلك فى ظل تزايد الجدل والحوارات حول «البرنامج النووى المصرى» ما بين رافض ومؤيد، يظهر جلياً فى اتفاق الطرفين على عدم توافر الوقود النووى اللازم لتشغيل مفاعلات الضبعة.

وأوضح أن إحالته للتحقيق يدفعه لتجديد مناشدته الرئيس البدء فى توفير مادة الثوريوم كوقود نووى مصرى بجانب أو بالتوازى مع دراسات وأبحاث حول إمكانية توفير اليورانيوم لمفاعلات الضبعة، حيث لا تعارض بين المضى قدماً فى الاتجاهين (اليورانيوم والثوريوم)، خاصة أن مصر تحتاج إلى توطين الصناعات النووية المصاحبة مثل بعض الصناعات التى تقوم على معادن الرمال السوداء، والكف عن طرح المزايدات الفاشلة لبيع معادن الرمال السوداء كخامات أولية دون تصنيع، لأنه إهدار للثروات المصرية المملوكة للأجيال القادمة، ويتعارض مع الهدف الأساسى لإنشاء هيئة المواد النووية.

وأضاف أن ما أثار حفيظته ودعاه لمناشدة الرئيس يأسه من مخاطبة رئيس هيئة المواد النووية ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة قراءته حوارا مع «الدكتور فاضل محمد على»، وهو أول مصرى يحصل على الدكتوراة فى المفاعلات النووية عام 1960 وكان مسؤولاً عن افتتاح مفاعل أنشاص فى ديسمبر 1962، وهو مؤسس الطاقة الذرية بالعراق مع زميل دربه الدكتور المرحوم يحيى المشد، إذ أبدى الدكتور فاضل استياءه من استيراد الوقود النووى للمفاعلات المصرية، لأن ذلك «بوابة لدخول القوات الأجنبية إلى مصر».

وتابع: «أردت إبداء رأيى كمتخصص، حيث نشر لى رأى سابق بجريدة (المصرى اليوم) عام 2011 ثم عام 2014 وكلها تدور حول مشروع قومى لتدبير الوقود النووى محليا، مع إمكانية تحقيق عائد اقتصادى استثمارى من ذات المشروع، وهو الرأى الذى قد يقارب بين وجهتى النظر المؤيدة والمعارضة للمشروع النووى المصرى».

وأشار إلى أن رئيس هيئة المواد النووية ونائبه اعتبرا أن مناشدة رئيس الجمهورية التدخل تعد تهديداً للأمن القومى لما قد تسببه من بلبلة فى الرأى العام، مع الإحالة للتحقيق، وأمام هذا الإجراء «أجدد مناشدة الرئيس النظر فى مشروع معالجة الرمال السوداء لاستخراج وقود نووى بأيدٍ مصرية، بجانب توفير عملة أجنبيه جراء تسويق المنتجات الأخرى المصاحبة».

وعبر «عبدالفتاح» عن تقديره للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلا أنه أنتقد أسلوب التعامل مع الشكاوى والطلبات التى تقدم له عن طريق مكتبه الفنى والتى تجعله يعتقد أنه يتم حجبها عنه فى بعض الأحيان ويعاد إرسالها إلى المشكو فى حقه والاكتفاء بما يرد به رئيس الهيئة أياً كان هذا الرد، لتحفظ الشكوى بعد ذلك.

المصدر: almasryalyoum