قانون المرور الجديد.. حبس المخالف للتخلص من الفوضى

بدأت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية، في تنفيذ قانون المرور الجديد، كمحاولة منها لوضع نهاية للفوضى التي امتلأت بها شوارع مصر في الفترة الماضية، فكثرت مشاهد كسر الإشارة، والسير في الطريق المعاكس، واختراق السرعة القانونية.

وتراوحت العقوبات في القانون بين الحبس والغرامة على حسب مدى ضرر المخالفة التي أوقعها السائق، حيث اشتمل القانون على بندين بموجبهما يتم الحبس على إثر ارتكاب المخالفة، وهما: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد عن 1000 جنيه، في حالة فك الكلبش بمعرفتك، أما ارتكاب أفعال مخالفة للآداب العامة داخل مركبتك، فيعرضك لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 300 جنيه".

الشق القانوني

ومن أهم بنود القانون تطبيق غرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، وهي "أكبر عقوبة رادعة للمصريين أنه يدفع فلوس"، على حد تعبير الدكتور أحمد مهران, الخبير القانوني ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، الذي يرى أن دفع المصري غرامة مالية على السير المخالف، تكون أكثر ردعًا له من الحبس.

وأوضح مهران أن حبس سائق السيارة ستة أشهر، لمن يحاول فك الكلبش، هي عقوبة مناسبة، حيث إن فك الكلبش يعتبر جريمة وقعت بالفعل، تشمل بين طياتها عدة جرائم مختلفة، وهي "مخالفة قواعد المرور, وإتلاف المال العام, وفك الكلبش دون تصريح"، وبالتالي لابد أن تكون العقوبة الحبس وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية.

عقوبة رادعة

اللواء نبيل عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة للنقل والمواصلات, يرى أن عقوبة الغرامة لمن ارتكب خطأً السير في الطريق المعاكس، رادعة وقاسية، وإذا تم تطبيقها سيخاف مرتكبها أن يكررها، مضيفًا أنه في حالة اصطدام أحد السائقين نتيجة سيره في الطريق الخاطئ سيعرض على قانون العقوبات وسيتم حبسه.

وأرجع عبدالفتاح سبب عقوبة غرامة الحبس 6 أشهر الذي نص عليه بند محاولة إزالة فك الكلبش، إلى أن ذلك يعتبر سرقة للمال العام، كما أن ارتكاب فعل مخالف للآداب، يعرض صاحبه للمحاكمة أمام شرطة الآداب، قبل شرطة المرور.

ورحب عبدالفتاح، بتجاوب المواطنين أثناء تطبيق القانون، قائلاً: "الناس بدأت تلتزم بالآداب العامة للطريق، وفيه ناس بقت تخاف من الغرامة، وفيه ناس مبسوطة من القانون، ويا ريت كل واحد يعدل من سلوكه الشخصي".

وفي تصريحات سابقة للواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، أكد أن الوزارة ستتصدى للسير عكس الاتجاه، ولا تصالح مع المخالفين، حيث إن 65% من حوادث الطرق تقع بسبب أخطاء العنصر البشري.

المصدر: آية فتحي - مصر العربية