شخصية قضائية مرموقة شغلت العديد من المناصب خلال الفترة القليلة الماضية، كانت 30 عامًا من العمل القضائي كفيلة بأن توصله إلى منصب مساعد أول وزير العدل للتفتيش القضائي في عام 2012، مواقفه السياسية جعلت منه شخصًا مثيرًا للجدل بين أوساط المفكرين والقضاة، وصفه البعض بالإيمان والصدق والجدية والحسم في إصدار قراراته، ورأى آخرون عدم أهليته إلى التواجد في حكومة "بناء الدولة"، فيما نقل البعض شهادة للمستشار أحمد سليمان، الذي كان آخر وزير للعدل في حكم المعزول مرسي، بأنه أنسب من يشغل حقيبة العدل في الحكومة الجديدة.
المستشار محفوظ صابر عبدالقادر، الوزير المكلف بحقيبة العدل في حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية، عمل رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة، وشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، وكان رئيس الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المشكلة التي أدارت الانتخابات البرلمانية عام 2011، إلى جانب كونه أمينًا عامًا للجنة الانتخابات البرلمانية عام 2010، والتي لاحقتها اتهامات عديدة بالتزوير.
لم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتم اختيار المستشار محفوظ صابر وزيرًا للعدل، حيث سبق أن كان على مقربة من المنصب في حكومة محلب الأولى في فبراير الماضي، ولكنه تقدم باعتذار رسمي قبل ساعات من أداء الحكومة لليمين، وسبقه بأشهر قليلة اعتذار آخر عن منصبه بمجلس القضاء الأعلى عن بقائه بالوزارة لاعتراضه على تولي المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، للمنصب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!