نيابة النقض : قرار تعيين النائب العام طلعت عبدالله صحيح

قال مصدر رفيع المستوى إن نيابة محكمة النقض أوصت في مذكرتها بشأن حكم بطلان تعيين النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، بأن حكم محكمة دائرة رجال القضاء ببطلان تعيينه هو حكم معيب يستوجب نقضه، وفقاً لما أوردته بوابة الأهرام.

وأوصت النيابة برفض جميع الطعون المقدمة من النائب العام السابق عبدالمجيد محمود.

وقالت النيابة في مذكرتها إن الدستور الحالي حطّم جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من رئيس الجمهورية، وإن قرار تعيين النائب العام طلعت عبدالله قرار صحيح، وإن عودة عبدالمجيد محمود لمنصبه لا تجوز.

قال السيد حامد، محامي المستشار طلعت عبدالله، النائب العام المصري لـ"العربية.نت": "إنه بعد أن حددت محكمة النقض جلسة 30 يوليو/تموز لنظر دعوى النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود لتسليمه صيغة تنفيذية للحكم الصادر ببطلان تعيين النائب العام الحالي طلعت عبدالله، فوجئنا بأن المحكمة غيرت ميعاد الجلسة إلى 29 يوليو، ثم عادت وأعلنت للصحافة والإعلام بنظر الجلسة غداً الأحد الموافق 23 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بناء على ما تقدم به المستشار عبدالمجيد محمود في آخر الجلسة للقاضي الذي ينظر القضية بطلب تخصيص جلسة عاجلة".

وأكد السيد حامد أنه حتى إذا كان المستشار عبدالمجيد محمود من حقه طلب تخصيص جلسة فكان على المحكمة أن تحدد الجلسة في وقت مناسب، ليتم إعلاننا بها ولكنها حددتها صباح باكر وعلمنا بذلك من وسائل الإعلام.

يذكر أن أزمة تعيين النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله تعد من أكبر الأزمات السياسية التي تواجه الرئيس مرسي مع المعارضة، حيث تطالب المعارضة بإقالته.

وحددت محكمة النقض جلسة 2 يوليو لنظر جميع الطعون سواء المقدمة من النائب العام الحالي أو من هيئة قضايا الدولة على قرار بطلان تعيينه .وأكد السيد حامد محامي طلعت عبدالله "أن جلسة غد التي ستنظرها محكمة النقض إنما هي للنظر في طلب النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود بتسليمه صيغة تنفيذية للحكم الصادر لصالحه، وإذا حكمت المحكمة لصالحه فنحن جاهزون بتقديم استشكال على تنفيذ الحكم".

المصدر: مصطفى سليمان | العربية . نت