«قنديل» منح شركة بناء السد الإثيوبى معلومات سرية فى 2011

كشف الدكتور هشام النشوى، كبير مهندسى وزارة الرى، عضو لجنة الهيدرولوجيا بمنظمة اليونيسكو، عن أن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أمَدّ شركة «بلبادس» الهولندية، التى وضعت تصميم سد النهضة الإثيوبى، بمعلومات ودراسات وبيانات سرية عن إيرادات النهر والفيضان، فى مصر، أثناء توليه وزارة الرى فى عام 2011، ما ساعد الشركة، المملوكة لشخصيات يهودية، فى الإسراع بإنجاز التصميم.

وقال «النشوى» إن «قنديل» وقع وقتها على اتفاقية لإتاحة المعلومات، برعاية الاتحاد الأوروبى، و17 منظمة غير حكومية، وشركة «بلبادس»، مقابل مبلغ هزيل لم يتجاوز 4,5 مليون يورو، حصلت بموجبه الشركة الهولندية على دراسات وملفات ومعلومات سرية، من وزير الرى هشام قنديل آنذاك، تهدد الأمن القومى لمصر، استخدمها الجانب الإثيوبى فى بناء السد. وأضاف أن إثيوبيا ليس لديها كفاءات تقوم على هذه الدراسات، لذلك لجأت إلى تلك الشركة، لأن لديها معلومات كاملة ودراسات بحثية مصرية عن إنشاء السد.

وأكد «النشوى» أن «قنديل» أقر الاتفاقية، وأمر بإعداد اللائحة المالية لها، دون عرضها على المجلس العسكرى، ودون توقيع رئيس الجمهورية، أو العرض على مجلس الشعب، حسب تأكيد «النشوى» وفقاً للمتبع فى مثل هذه الاتفاقيات، حيث أقدمت الوزارة على صرف قيمة مبلغ الاتفاقية بالفعل، بعد إقرار الوزير لها فى 2011.

وتابع: الاتفاقية سهلت بناء السد الإثيوبى، بما أتاحته من معلومات عن الرياح والفيضانات، وغير ذلك من المعلومات السرية.

وقال كبير مهندسى وزارة الرى: قدمت مقترحات بديلة عن سد النهضة، بهدف منع إثيوبيا من بنائه، خاصة أن إثيوبيا تؤكد أن مشكلتها تتمثل فى الحصول على الكهرباء، موضحاً أنه قدم لحكومة عصام شرف مقترحاً بإنشاء مشروع «القطارات» لإنتاج الكهرباء، وتحريك المياه، على أن يتم توصيل الكهرباء، التى تحتاجها إثيوبيا، من بناء السد، ويكون بديلاً عن بنائه، لكن الحكومة لن تأخذ المقترحات محمل الاهتمام.

وأضاف: مشكلة هشام قنديل أنه كان مديراً لمكتب وزير الرى، ككادر بحثى، وليس له أى خبرة فى النواحى الفنية، سافر 6 سنوات للعمل بالبنك الأفريقى فى تونس، وفى يونيو 2011 حضر إلى مصر ليصبح وزيراً، مشيراً إلى أنه التقى «قنديل» وأبلغه خطورة الوضع بخصوص أزمة مياه النيل، وأن الحلول متوفرة، مضيفاً: سبق أن قدمت إلى المجلس العسكرى وحكومة عصام شرف بعض تلك الحلول بالمستندات، لافتاً إلى أنه أبلغ قنديل أنه نظم المنتدى الأفروا-آسيوى لتكنولوجيا البيئة والمياه، وحضره جميع المسئولين فى دول حوض النيل، ورجال أعمال ذوو صلة برئيس وزراء إثيوبيا الراحل ميليس زيناوى ورئيسى السودان وجنوب السودان عمر البشير وسلفا كير، فكان رد «قنديل»: «لو إنت مناسبهم مفيش فايدة فى إيجاد حل فى الأزمة»، ما يؤكد أنه ليس لديه رؤية لحل الأزمة أو اهتمام بحل المشكلة. وتابع: كانت هناك إنذارات شديدة وتربيطات مخيفة حضرتها بنفسى فى أوغندا، قام بها البنك الدولى، الذى كان يردد مسئولوه مقولة «مثلما تأتى المياه من الجنوب إلى الشمال لا بد أن تذهب الأموال من الشمال إلى الجنوب»، لافتاً إلى أن البنك الدولى نجح فى خداع مصر، ودفعها إلى الموافقة على اتفاقيات حوض النيل، بإعادة توزيع حصص المياه لدول الحوض، المعروفة باتفاقية «عنتيبى»، وكانت نتيجة المبادرة انشقاق دول حوض النيل عن مصر، وإن أصبحت 11 دولة، تمثل أغلبية ضد مصر، وسوف توقع جميعها على الاتفاقية قريباً.

وأكد «النشوى» أن الشركة الهولندية المنفذة شركة مغمورة، ما يثير المخاوف من حدوث انهيار بالسد، بقصد أو بغير قصد، لأنه سد «ترابى» عكس طريقة بناء السد العالى الذى بنى بالخرسانة. وقال إن التصميم القديم الذى أنجزته الشركة منذ عشر سنوات كان بغرض توليد الكهرباء، باتفاقية مع البنك الدولى، وفقاً لسعة 14.3 مليار متر مكعب مياه، وهى أقصى سعة لإنتاج الكهرباء، لكن السعة الحالية 74 ملياراً، ما يؤكد أنه تحول إلى غرض الزراعة أو غرض تحويلها عبر أنفاق أو أحواض لمسارات أخرى لتحويلها إلى إسرائيل، عن طريق البحر الأحمر وهو مشروع قديم منذ عشرين عاماً وضعته إسرائيل لتوصيل المياه إليها.وقال إن مصر ترمى ربع حصتها تقريباً، والمقدرة بـ 13 مليار متر مكعب سنويا فى البحر المتوسط طبقا لتقارير معاهد الطقس، والخطورة الشديدة أن إسرائيل تأخذ هذه المعلومة أو الحقيقة وتحرض دول حوض النيل ضد مصر، وتقول لهم الاتفاقية الإطارية تنص على الاستخدام العادل، والأمثل لدول حوض النيل وأن مصر ترمى هذه المياه فمن حق الدول إعادة توزيع المياه، وتقول لهم: «بيعوا المياه لمصر كما تبيع الدول البترول لبعضها البعض».

المصدر: «الوطن»