فى قضية قتل متظاهرى السويس

واصلت محكمة جنايات السويس والمنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد رضا، مشاهدة تسجيلات وقائع قتل متظاهرى السويس، فى قضية المتهم فيها 14 ضباطًا، ورجل أعمال وابنيه، باتهامات بقتل 17 شهيدا، وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير، بعد رفع الجلسة قرابة 10 دقائق بسبب مشادات بين المحامين على مكان تسجيل المشاهد المعروضة فى الفيديو وإذا كانت أمام قسم الأربعين أم قسم السويس أم خارج المحافظة من الأساس.

ظهر فى التسجيلات عدد من مجندى الأمن المركزى يستخدمون بندقية "فدرالى" تستخدم فى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وشخص آخر يرتدى ملابس مدنيين ويقوم بإطلاق الرصاص من سلاح نارى بحوزته، كما ظهر أيضا أمين الشرطة عادل حجازى الذى اتهمه دفاع أسر الشهداء فى وقت سابق بالاشتراك فى وقائع قتل المتظاهرين دوون إدراج اسمه ضمن المتهمين فى القضية، وأوضح المحامين أن ذلك المشهد كان عند تقاطع شارع عبد الخالق ثروت، مع شارع محمد عبده، بالقرب من منزل رجل الأعمال المتهم إبراهيم فرج ونجليه.

تم عرض مقطع فيديو خاص بقتل الشهيد مصطفى الوردانى، لم يظهر قيام المتهم إبراهيم فرج بقتل الشيهد بخلاف ما جاء بأمر الإحالة، ولكن أظهر رجال الشرطة يقومون بإطلاق النار، تعليقات مكتوبة وإشارات بالأسهم إلى رجال الشرطة وعبارات مكتوبة على صور الفيديو تقول إن الشرطة هم من قتلوا إبراهيم فرج، وهنا قال محسن بهنسى، مقدم الاسطوانة إلى هيئة المحكمة، أنه لم يشاهد تلك الاسطوانة المتلاعب فيها بالكتابة والإشارة.

وأوضح أنه تلقى تلك الأسطوانة من شقيق زوجة إبراهيم فرج، وأنه كان يعتقد أن الفيديو يظهر من قتل الوردانى لكنه تبين من العرض أنه فيديو مركب وتم التلاعب فيه، وطالب بعدم الأخذ به من قبل هيئة المحكمة.

وطالب المدعون بالحق المدنى بعرض اسطوانة تحتوى توثيق لأقوال شهود على وقائع قتل المتظاهرين، وظهرت سيدة فى الفيديو أقسمت بالله أن أولاد إبراهيم فرج كانوا مع الضباط وأطلقوا الرصاص على المتظاهرين، وأنها شاهدت أمين شرطة يطالب نجل إبراهيم فرج بتسليمه السلاح الذى يطلق منه النار، لكن نجل إبراهيم فرج رفض تسليمه السلاح وقال له "الضابط وليد أعطاه لى".

وتضمنت المشاهد تسجيل يقر فيه تامر رضوان الشاهد الذى وجهت له النيابة العامة تهمة الشهادة الزور حينما نفى اتهامه لإبراهيم فرج فى جلسة سابقة، أن إبراهيم فرج وأولاده كانوا يطلقوا النار مع رجال الشرطة على المتظاهرين.

عقدت الجلسة تحت إجراءات أمنية مشددة، دون السماح لأمهات الشهداء بحضورها، بعد أن أكد لهم رئيس المحكمة احتمالية احتواء مقاطع الفيديو على مشاهد قتل ودماء قد لا يحتملنها بما يخلق فوضى داخل القاعة تعوق مشاهدة جميع الاسطوانات المقررة فى جلسة اليوم.

المصدر: youm7