أبدى الدكتور محمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، انزعاج الجماعة الشديد من خبر إصدار أحكام عسكرية على أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأشهر الستة الماضية، وطالب بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني الطبيعي، "خصوصا، وأن عتاة المجرمين الذين قتلوا المئات ونهبوا الثروات وخربوا البلاد وأذلوا العباد، يحاكمون أمام القضاء الطبيعي، وتوفر لهم كافة ضمانات العدالة الكاملة".
وقال عزت: "إن موقف الإخوان المسلمين من تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري هو الرفض القاطع"، واعتبره إجراء غير دستوري، يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، كما أنه لا يوفر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين، مشيرا إلى "أن الإخوان المسلمين كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء".
وأضاف نائب المرشد، "أن القضاء العسكري مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العسكريون، وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية"، مؤكدا "أنه كان المتوقع أن يُغلق هذا الملف تماما بعد قيام الثورة، ولا يقدم متهم مدني إلا إلى قاضيه الطبيعي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!