قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، ضم القضيتين 3642 و 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لبعضهم البعض، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه، وحبيب العادلي وزير داخليته الأسبق و5 من معاونيه بحيث تسير الإجراءات في وحدة واحدة.
كما قررت المحكمة إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني والمقدمة اليوم بمحضر الجلسة، واعتبار طلبات الدفاع جزءا لا يتجزأ من المحضر ليكونا تحت بصر المحكمة، ووافقت المحكمة التصويت للدفاع الحاضر عن المدعين لاستكمال الإطلاع علي أوراق القضية واحرازهما.
وصرحت المحكمة للدفاع الحاضر عن المتهمين باستكمال الاطلاع علي الأحراز في قضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، كما سمحت لهيئة الدفاع عن المتهمين بذات القضية الحصول من هيئة الرقابة الإدارية علي صورة رسمية من تحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ شأن الدعوى، وكذلك الحصول علي صورة من محاضر النيابة الخاصة بذات الواقعة، واستخراج صورة رسمية من هيئة الإسعاف باسماء وأعداد المصابين وكل المجني عليهم في جميع المحافظات في الفترة من 25 إلي 31 يناير الماضي.
كما صرحت المحكمة للدفاع ذاته بتصوير المستندات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة والتي لم يفرغ محتواها.
حددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر القادم لنظر الدعويين سالفتي الذكر، وعلي النيابة العامة إعلان الشهود الآتي أسماؤهم حسين محمود موسي ومحمود جلال عبد الحميد و باسم العطيفي، مؤكدت أنه علي النيابة إحضار المتهمين الحاضرين للجلسة مع استمرار حبسهم.
وأضاف المستشار أحمد رفعت قائلاً : "حفاظاً علي الصالح العام قررت المحكمة وقف البث التليفزيوني لوقائع المحاكمات التي تبدأ اعتباراً من جلسة 5 سيتمبر وحتى النطق بالأحكام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!