آخر الأخباراخبار مصر › فقهاء دستوريين : المطالبة بـ"الدستور أولاً" إهدار لارادة الشعب ونتائج الاستفتاء

صورة الخبر: 	د. عاطف البنا ود. احمد ابو بركة
د. عاطف البنا ود. احمد ابو بركة


القاهرة : استنكر د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة التعديلات الدستورية، إعلان د.عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء اليوم، عقد اجتماع الأحد المقبل مع رؤساء الأحزاب السياسية في مصر.

2
لما أسماه حسم مسألة الدستور أولاً أو إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في سبتمبر المقبل، بحسب ما نشرته بوابة (الأهرام).



ووفقا لتصريحاته لـ (إخوان أون لاين) اكد أن هذا كلام غريب وغير معقول، فهذا أمر انتهى ولا يجوز الرجوع فيه.


لأن الرجوع إهدار للإرادة الشعبية ولنصوص دستورية. رسمت طريق الانتقال في المرحلة المقبلة، وبالتالي فلا يجوز التحايل عليها لأنه التفاف على القانون والدستور".



وأضاف قائلا : " أن المسألة محسومة ولا تصح إعادة النظر فيها أبدًا؛ لأن الكلام عن دستور قبل إجراء الانتخابات هو وضع مخالف لأبسط قواعد الديمقرطية واحترام النصوص الدستورية التي تم الاستفتاء عليها في 19 مارس الماضي، وتضمَّنها الإعلان الدستوري الثاني ".



وحذَّر من مغبة الاستمرار في هذا الطريق، مؤكدًا أنه مخالف لإراداة الأمة ويؤدِّي إلى أوضاع أسوأ من العهد الماضي الذي استمرأ العدوان على القانون والدستور، معربًا عن دهشته من تورط رجال قانون وسياسيين في هذا العدوان.



ونفى ما نشرته جريدة (الدستور) اليومية اليوم على لسانه حول الدستور أولاً، مؤكدًا أنه لم يدلِ بحديث لأي صحفي بها، وفوجئ بنشرها كلامًا غريبًا على لسانه في هذا الشأن.



ومن جانبه وصف أحمد أبو بركة، مقرر لجنة المبادئ والأطر بالجمعية الوطنية للتغيير وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في برلمان 2005م، مطلب "الدستور أولاً" بأنه قولة حق يراد بها باطل.



ومحاولة لتزييف الوعي والانقلاب على الشرعية والخروج غير القانوني عن الخط الذي ارتضاه الشعب لأسلوب انتقال السلطة وإدارة المرحلة في إطار قانوني منضبط، بعيدًا عن أسلوب الانتقال في الفراغ الذي جربه البعض قبل ذلك في المحيط العربي.



كما في مصر 1952م وليبيا والجزائر والعراق وسوريا وتونس والجزائر، وأورثت هذه البلاد ديكتاتوريات أكثر فسادًا وقمعًا من النظم التي جرى الانقلاب عليها.



فضلاً عن المحيط الخارجي كما حدث في فرنسا في عام 1798م وأورث فرنسا في عهد نابليون الأول والثاني ديكتاتورية أكثر فسادًا وقمعًا وقتلاً ومصادرة للحريات والحقوق من التي تم الثورة عليها.



وأشار إلى أن الخيار المصري بعد ثورة 25 يناير كان واضحًا، وانتهى إلى طريقة معينة للانتقال القانوني المنضبط، وبالتالي يصبح الحديث عن أي نهج مغاير انقلابًا على الثورة وخياراتها؛ حتى لا نكرر مأساة أحد.



وأوضح أن أي طريقة لاختيار لجنة وضع الدستور غير الطريقة التي حددها الشعب، تكرار لمأساة لجنة الأشقياء- بحسب وصف حزب الوفد في دستور 1923م- والتي عينها الملك،.



وكل لجان عبد الناصر في دساتير 1956 و1958 و1964م والتي أورثتنا فسادًا واستبدادًا ولجنة دستور 1971م التي عينها الفساد وشوَّهت النظام ومهدت لحكم الديكتاتور المخلوع.

المصدر: محيط

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على فقهاء دستوريين : المطالبة بـ"الدستور أولاً" إهدار لارادة الشعب ونتائج الاستفتاء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73220

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام