قرر المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مساء اليوم السبت حبس الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، والتى نسبت إليه تهم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة والإضرار العمدى بالمال العام.
وتعد هذه هى المرة الثانية التى يتم فيها حبس نظيف بعد سابقة حبسه لمدة 15 يوما فى قضية "اللوحات المعدنية للمركبات" والتى نسبت إليه النيابة فيها الإضرار المتعمد بالمال العامة بما قيمته 92 مليون جنيه مصرى، وهى القضية المتهم فيها إلى جواره أيضا، كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، لإسنادهم عملية توريد 5 ملايين لوحة معدنية بالأمر المباشر لشركة ألمانية دون اتباع قانون المناقصات والمزايدات.
وكشفت التحقيقات فى تلك القضية عن أن نظيف وسمير فرج محافظ الأقصر السابق، قاما بتمكين رجل الأعمال الأقصرى ممدوح فيليب من الاستيلاء على قطعة أرض كانت مخصصة لجهاز الرياضة لإنشاء حمام سباحة أوليمبى عليها، وذلك ببيعها له بالأمر المباشر دون إجراء مزاد وبثمن يقل كثيرا عن ثمن المثل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!