النائب العام يحيل ملف الوليد بن طلال لنيابة الأموال العامة خلال ساعات

الأمير الوليد بن طلال

يعكف النائب العام على فحص العقد الذى بعثته وزارة الزراعة الموقع بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية والأمير الوليد بن طلال، مرفق بها المذكرة التى أعدتها اللجان الفنية بالمخالفات التى اشتمل عليها العقد، بناء على طلب النائب العام من الرئيس التنفيذى لهيئة التعمير إبراهيم العجمى، وسأله عما جاء فى المذكرة التى تم إعدادها عام 1997 بمعرفة اللجان الفنية التى شكلها المدير التنفيذى الأسبق للهيئة محمود أبوسديرة، كما سأل النائب العام عما تحويه المذكرة، وعن الإجراءات التى اتخذها وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بشأنها، والتى تحوى أكثر من 35 مخالفة بالعقد الموقع بين الدولة والوليد بن طلال.

وذكر مصدر مسئول بهيئة التعمير فضل عدم نشر اسمه أن النائب العام يدرس الجوانب القضائية والثغرات، التى تتعلق بالجانب المصرى فى هذا الصدد، تحسبا للجوء الوليد للتحكيم الدولي. وتوقع المصدر إحالة القضية برمتها إلى الأموال العامة خلال ساعات، حيث تقرر أن تستدعى عددا من المسئولين السابقين والحاليين بوزارة الزراعة، ومخاطبة السلطات الرسمية لمثول الوليد للتحقيق.

المخالفات التى سبق وأن سجلها الرئيس الأسبق للهيئة محمود أبو سديرة، طالبت بضرورة الالتزام بتسجيل المخالفات، التى ذكرها على النسخة الابتدائية من العقد، وأشر آنذاك بضرورة الالتزام بها، لكن الحكومة أيدت العقد الذى وضعه المستشار القانونى لمجموعة شركات الوليد بن طلال.

المصدر: الشروق - هيثم خيرى