كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ القوات المسلحة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016؛ لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة 2 كيلو متر من جانبي الشبكة القومية للطرق البالغ عددها 21 طريقا.
كما كلف الرئيس القوات المسلحة بإزالة جميع التعديات المقامة على الشبكة القومية للطرق إلا إذا كانت مصدق عليها من قبل الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28 _5_2016 لإتاحة الفرصة أمام أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.
وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها على أنها أراض ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقرار للقضاء العسكري لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!