آخر الأخباراخبار مصر › مصر تُقاضي إسرائيل بسبب فندق «الملك داود» بالقدس

صورة الخبر: فندق «الملك داود» بالقدس
فندق «الملك داود» بالقدس

نشر موقع يديعوت أحرونوت، تحقيقاً مطولاً في الرابع من أكتوبر الجاري، تحت عنوان "ليس فقط طابا: فمصر تريد فندق الملك داود"،

وقالت «يديعوت»، إن بنكين مصريين أعادا مؤخراً رفع دعوى ملكية أمام القضاء الإسرائيلي للمطالبة بحقهما في جزء من ملكية فندق الملك داود بالقدس، وقد كان هذان البنكان في الماضي البعيد ملكاً لعائلتين يهوديتين هما «موصيرى» و«زيلخا» من أثرياء القاهرة وبغداد، وبعد أن أقيمت دولة إسرائيل تم تأميم البنكين، وحدثت عدة تطورات أخرى.

وتابع الموقع أن أحد هذين البنكين (اللذين لم تكشف عن اسميهما) يوازي في مكانته البنك المركزي الإسرائيلي، والثاني هو بنك عقاري.

وحسب الموقع فإن الدعوى تأتي بموجب اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية التي تسمح لكل بلد باستعادة ممتلكات مواطنيه المحتجزة لدى الآخر.

وأسس المصرفيان «موصيرى» و«زيلخا» قبل 86 عاما شركة فنادق فلسطين، التي بنيت الفندق بتمويل من البنوك عبر إصدارها 325 ألف سهم بقيمة اسمية لصاحبه 1 جنيه استرليني للسهم الواحد، وقد كان المشترون هم الاثرياء من أصحاب الحلم الصهيوني من الجاليات اليهودية في فلسطين والشرق الأوسط وأوروبا. وبقى جزء من الاسهم التي تم إصدارها في أيدي البنوك المصرية حتى يومنا هذا، وبقوة هذه الأسهم هم يطالبون الآن بحصتهم في ملكية الفندق.

وأشار الموقع إلى أن شركة فنادق فلسطين كانت مسجلة وفقا لقانون الانتداب في فلسطين وتمت التحكم فيها من القاهرة حتى عام 1948.

وكانت عائلتا موصيري وزيلخا أصحاب فنادق فاخرة من سلسلة "شبرد" و"مينا هاوس"، وقد أسسا فندق "الملك داود" من أجل إضافة القدس إلى الخريطة في الثلاثينات.
وتم افتتاح فندق "الملك داود" للجمهور في عام 1931، ولكن عصره الذهبي استمر أقل من 10 سنوات فقط. وقد بدأ سقوطه مع بداية الحرب العالمية. فقد طمع مدراء الانتداب البريطاني في الفندق الفاخر بلا منازع وحولوه تدريجياً إلى مقر لإدارة الحكم المدني والعسكري. واحتلت سكرتارية حكم الانتداب الجناح الجنوبي منه وتمت مصادرة عشرات الغرف من أصل 200 غرفة في الفندق. ولم يتبق سوى أجنحة معدودة للسياح ذوى المكانة الرفيعة، وبقى لغيرهم بالكاد 60 غرفة بدون حمامات.

وجاءت الأزمة قبل نحو 70 عاما. عندما نفذت المنظمة العسكرية الاسرائيلية (إتسل) عملية إرهابية بقيادة مناحيم بيجن (رئيس الوزراء الاسبق) تم فيها تدمير الجناح الجنوبي للفندق من السقف إلى الأرض. ما أسفر عن تضرر المركز العصبي لإدارة الانتداب البريطاني بشدة. وقد تسبب ذلك في ضرر شديد للمعنويات والثقة لدى البريطانيين وقد تزامن هذا الحادث مع عدة ضربات اخرى وجهتها "حركة التمرد العبري" للانتداب البريطاني. وقد تم تفجير الفندق بتعليمات من منظمة "الهاجاناة" العسكرية اليهودية في ذلك الوقت.

وقبل نصف ساعة من تفجير العبوات المفخخة التي زرعها التنظيم اليهودي "إتسل" في الفندق، قام بالاتصال بسويتش الفندق والتحذير من انفجار وشيك وضرورة اخلاء المبني. ولم يصدق أحد التحذير. ولم يغادر أحد المبنى. ووقع الانفجار الذي حصد أرواح 91 شخصاُ منهم 17 يهوديا.

وقد عاد الفندق إلى عظمته بعد 20 عاماً من التفجير، وقد عاد السياح إليه بعد حرب 1967 عندما احتلت إسرائيل القدس وأعلنت توحيدها. وقد دخل الفندق ضمن اختصاص "حارس أملاك الغائبين" (وهي الهيئة التي أسسها الاحتلال الاسرائيلي لإدارة املاك العرب الذي تركوا الاراضي المحتلة خوفاً من بطش العدوان الاسرائيلي).

وقد بدأ البنكان المصريان يقاضيان هذه الهيئة اعتباراً من 2007 ، بدعوى أن الوثائق التاريخية لديهما تثبت أنهما يستحقان ملكية حزئية على الفندق بقيمة 660 مليون شيكل. وقاما بتوكيل المحامي أشرف جسار من باقة الغربية.

وبعد 5 سنوات بدون نتائج وكلا المحامية هالة حمدان من يافا والتي وجدت أن الدعوى لم ترفع من الاساس فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة ضد المحامي جسار الذي أدين بالنصب على البنكين في مبلغ 21 مليون شيكل كرسوم لرفع الدعوى، وحُكم عليه بالسجن 9 سنوات وغرامة 285 ألف شيكل.

وقد قامت المحامية هالة حمدان برفع الدعوى مجدداً في يونيو 2015 والدعوى رفعت ضد حارس أملاك الغائبين رغم أنه باع الفندق إلى شركة دان للفنادق. وذلك لأنه حارس املاك الغائبين هو من كان له حق التصرف في الفندق ومن قام ببيعه. وقد أصبحت الدولة المصرية تسيطر على هذين البنكين صاحبي الدعوى بعد تأميمهما ولهما 1800 سهم في الفندق.

وحسب المحامية فقد دفع البنك العقاري تعويضات عن التأميم لعائلتي موصيرى وزيلخا اللتين هاجرتا إلى فرنسا، وقد عوض حارس املاك الغائبين حفيدة موصيري التي هاجرت إلى إسرائيل في مقابل أسهم الملكية بحوزتها. وفي ظل هذه الظروف، يحق للبنك العقاري أن يسترد من الحارس على الاقل الأرباح التي حصل عليها منذ عام 1948 عن الاسهم المجهولة التي بحوزته. وقدمت المحامية تقريراً من مسجل الشركات من عام 1993 يوضح أن هناك 300 ألف سهم مجهول (بدون اسم مالك) من أصل 7.6 مليون سهم أصدرتها الشركة منذ إنشائها.

وكشفت وثيقة أخرى من وزارة العدل سقطت في يد المحامية أنه فقط خلال السنوات الأخيرة منذ عام 1995 وحتى عام 2011، فإن الأرباح المحصلة من قبل الحارس عن أسهم الفندق أدخلت إلى خزانة الدولة 15.4 مليون شيكل. ومن هنا يمكن تقدير كامل دخله منذ عام 1948 بنحو عشرات ملايين الشيكلات. وتوجهت المحامية – متنكرة في هوية يهودية - بسؤال إلى مكتب الحارس على الاملاك "لماذا باع مع مثل هذاه الثروة الأسهم"؟ فأجابها: "هل تريدي أن نعطي أموالنا للعرب؟".

وحصلت الصحيفة على تعليق من الحارس على املاك الغائبين يقول: "إن مسألة الأرباح غير ذات صلة. وأن الملكية الكاملة على الفندق هي لشركة دان للفنادق. وان اتفاقية السلام لا تتطرق إلى هذا الموضوع". هذا وقد رفض المتحدث باسم شركة دان للفنادق التعليق قبل انتهاء الإجراءات القانونية.

المصدر: موقع يديعوت أحرونوت

قد يعجبك أيضا...

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

التعليقات على مصر تُقاضي إسرائيل بسبب فندق «الملك داود» بالقدس (2)

محمد سعيد عبده‏13 ‏أكتوبر, ‏2015

سقطوا .......أسف الأخطاء الإملائية

محمد سعيد عبده‏08 ‏أكتوبر, ‏2015

وفى الواقع ان الارض عربية ولا يستطع احد إنكار ان كل ما يملكه يهودى هو اساسه عربي وليس عبرى وليس هناك اى حق فى الاستعمار من الأساس امتلاك اى شئ حتى اذا كانت اسهم وبنوك فإنه حبر على ورق اما عن الاٍرهاب الذى قامت به المنظمات اليهودية فى خداع الى بريطانيا او مصر او العالم فى اُسلوب عادى من استعمار كما ان أين إذاً التعويضات الى الضحايا الذين سقراطوا فى هذا الحادث وما زالوا يسقطوا كل يوم بسبب المستوطنات والمشاريع الهدامة للعالم على حسب دم شهداء العالم

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50091

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

تابع وشارك ثورة 25 يناير على صفحتك في فيسبوك وتويتر الآن:

أخبار مصر الأكثر قراءة

كل الوقت
30 يوم
7 أيام