"الدستور أولا" مصادرة لإرادة الشعب الذي صوت للانتخابات

يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد للجدل الكبير المثار في مصر هذه الأيام حول الدستور أولاً أم الانتخابات أولاً، لما لذلك من أضرار فادحة على أمن ومستقبل البلاد.



إذ تشتعل تلك المعركة في وقت تحتاج فيه مصر إلى تكاتف وتعاضد والتحام كافة فئات وعناصر الشعب المصري.

وإلى أن يرفع الجميع مسلمون وأقباط ,علمانيون وليبراليون وإسلاميون صوتهم عالياً بالقول " يد واحدة " تماماً مثلما كانوا يفعلون في ميدان التحرير.



لا أن يجهر كل واحد منهم بصوته عالياً لا دفاعاً عن مصالح البلاد والعباد وإنما رغبة في تحقيق خططه ومصالحه الشخصية، والادعاء بأنها لصالح مصر ومستقبلها.

إذ سيكون لهذا عواقب وخيمة، ما لم يتدارك الجميع الموقف ويعودوا لسابق عهدهم في دفاعهم وصيانتهم وحمايتهم لمصالح البلاد وأمنها.



ويضيف المركز أنه ليس من حق أحد أن يدفع الشعب المصري لاختياره الشخصي، ولا أن يدعي بأن الشعب المصري غير مؤهل للتغيير، ولا قادر على حسم خياراته بنفسه.



ولا أن يرفع صوته عالياً بأن هذا هو الطريق الصحيح، ولا أن يخون غيره من الأحزاب والنخب السياسية، ولا أن يستغل وسائل الإعلام في الترويج لمشروعه الجديد، خاصة بعد أن سبق وأن حدد الشعب المصرى خياراته في الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية.



ويتساءل لماذا تثار هذه المعركة الآن؟!



ولماذا لم تطالب النخب والأحزاب السياسية التي تنادى بالدستور أولاً المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماهير الشعب المصري بفعل ذلك قبل إجراء التعديلات الدستورية؟!!.



و أليس هذا افتئات على إرادة الجماهير التي خرجت ولأول مرة في تاريخها بالملايين في الاستفتاء الأخير الذي حدد مسارات معينة لعملية التحول الديمقراطي في مصر؟!.



ويضيف أن خوف البعض من القوى والأحزاب السياسية المنظمة، والدفع بموضوع الدستور من أجل تأخير الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ليس مبرراً للدخول في جدال عميق لن يستفيد منه أحد، فلكلًّ مبرراته ولكل دوافعه.



وإذا كان من الصعب على النخب المصرية الوصول إلى حل وسط فيما بينها، فإن من الخطورة بمكان نقل تلك المعركة إلى الشارع المصري، إذ من شأن ذلك أن يحدث انقسامًا عميقًا في صفوف المجتمع، الأمر الذي قد يضر بأمنه واستقراره.



ويؤكد المركز أن ما تمر به مصر من قلاقل واضطرابات وفوضى في بعض الأماكن أمر يتطلب أن يرتقي الجميع خاصة النخب والأحزاب المصرية لمستوى المسئولية، وأن تكون مصالح مصر العليا فوق أي اعتبار.



وأن يعلموا أن هذه فترة انتقالية، وأن ما كان يحدث أيام النظام السابق من هيمنة وسيطرة واحتكار للحياة السياسية المصرية لن يتكرر مرة أخرى من قبل أي جهة أو حزب في المستقبل، لأن الشعب المصري قد أصبح لديه من الوعي ما يدفعه لتصحيح مسار أي حكومة ونظام.



ولذلك فإن المركز يرى أن على الجميع احترام إرادة الشعب المصري الذي قال "نعم" للتعديلات الدستورية الأخيرة، وأن يبدأوا في الاستعداد للانتخابات البرلمانية الحالية والمستقبلية.



وأن يعيدوا تنظيم صفوفهم، وأن يلتحموا بالجماهير المصرية، باعتبار أن ذلك هو البداية الحقيقية لعملية التحول الديمقراطي التي تشهدها مصر حالياً.



كما يطالب الحكومة المصرية بعدم الدخول في تلك المعركة، وأن تقف على مسافات متساوية من الجميع؛ حتى لا تضر بمكانتها وسمعتها لدى جماهير الشعب المصري.



وأن تترك الجميع يعبرون عن آرائهم بطريقة سلمية، ما دام ذلك يتم من خلال الأطر الشرعية المتعارَف عليها، والتي لا تضر بأمن ولا باستقرار مصر.

المصدر: محيط – علي عليوة