المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في أحداث إمبابة

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الأحداث التي شهدتها منطقة إمبابة، السبت الماضي، من اقتحام لمقر كنيسة مارمينا بشارع الأقصر، وإشعال النيران في كنسية العذراء، وإحراق 3 منازل مجاورة لها، ما أدى إلى وقوع 12 قتيلا بينهم 6 مسلمين و6 مسيحيين، وما يقرب من 238 مصابا.

وفي هذا السياق، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الأحداث الطائفية المتصارعة والشحن الطائفي بدا بوقفات احتجاجية والتهديد باقتحام الكاتدرائية، وأن ما يحدث في منطقة إمبابة هو أمر مؤسف لكل مصري غيورا على وطنيته معتزا بها، وأن ما حدث بالنسبة لمسألة احتجاز امرأة من عدمه هو أمر يخص الدولة المصرية، والتي لم تفوض أحدا بالنيابة عنها للتعامل مع الموقف، فالدولة ممثلة في مؤسساتها الشرعية هي صاحبة الحق الأصيل في التعامل مع الموقف، ولا يجوز لأحد مهما كان شأنه أن يهب من تلقاء نفسه للزج بالدولة إلى هذا الأمر، وما يجب على أي مواطن القيام به أن يستخدم حقه وفقا لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية، مطالبا بالوقوف بقوة إزاء ما يقوم به البعض من بث جريمة كراهية الأديان وتهديد الأماكن المقدسة واقتحامها، وهو أمرا ترفضه الديانات السماوية الثلاثة، على أن يتم التعامل مع هذا الأمر بالقانون، فهو الكافل والحامي لحقوق المواطنين.

وطالب أبو سعده القوات المسلحة بسرعة التدخل الفوري والعاجل في المنطقة لمنع إراقة دماء المسلمين والمسيحيين ومحاكمة كل من يتهم في هذه الأحداث من قريب أو من بعيد، فضلا عن عودة أجهزة الشرطة بكامل قواتها، للتعامل مع هذه الأمور، حتى لا ينفرط عقد المجتمع المصري القائم على احترام حقوق المواطن، بصرف النظر عن دينه أو عقيدته، وأخيرا فإن المنظمة تطالب بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز والتحقيق في الانتهاكات التي وقعت، إعمالا لقواعد سيادة القانون، وأنه لا أحد فوق القانون.

وطالب القوى السياسية والمجتمع المدني بإدانة كل من يقوم بالتحريض على كراهية المسحيين وإثارة النزاعات الدينية، والتأكيد على دولة سيادة القانون التي تحترم كل المصريين أيا كان انتماؤهم، والتأكيد على أن الدولة لا تفوض أي شخص للقيام بمهامها.