اشتعلت الاتهامات المتبادلة بين الوزيرين الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الاسبق والدكتور محمد علام وزير الري السابق بسبب ملف دول حوض النيل وأزمة المفاوضات التي أدت الي دخول مصر في نفق مظلم مع دول حوض النيل.
أكد الدكتور محمد علام وزير الري السابق انه أرسل مذكرة لابراء ذمته الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء برر فيها موقفه بأن نظام الرئيس مبارك السبب في ضياع حقوق مصر المائية مع دول حوض النيل. وأكد علام في تصريحات صحفية ان الوضع المائي في مصر حرج جداً ونحن في خطر بسبب اقامة السدود الاثيوبية الجديدة علي نهر النيل واعترف علام بأن وزير الري السابق والحكومة السابقة كانوا يقللون من خطورة ملف دول الحوض وأن كل اتفاقيات دول المنبع لن تؤثر علي مصر ولا حصتها المائية.
وأضاف علام ان أبو زيد يتفاخر بأنه صاحب مقترح الدخول في اتفاقية جديدة مع دول المنبع بالرغم ان الاتفاقية ليس بها بند يتيح لمصر زيادة حصتها أو اقامة مشاريع تستوعب المياه المهدرة بالمنابع. وأوضح وزير الري السابق ان البنود محل الخلاف رفعت لوزراء مياه النيل في مارس 2006 وعقدوا عدة اجتماعات للتفاوض وتنازلت مصر علي مبدأين وفجر »علام« مفاجأة ان دول المنبع لم تعترف بالاتفاقيات ولا بحصة مصر مما دعا الي رفع النقاط محل الخلاف للرؤساء في عام 2008 وأن مصر متمسكة بالامن المائي وحقوقنا المائية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
مى29 مارس, 2011
اتسأل اين دور وزارة التعاون الدولى فى ملف حوض النيل الم يكن لها دور سيادة الوزيرة فى ذلك الملف فمره نلقى بالفشل على وزيرالخارجيه السابق ومره على وزيرى الرى السابقيين واين دورها فى توطيد العلاقات الافريقية الشقيقه يبدو انها توقفت عند الخراف النافقه!!