أكد المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن التفكير فى وضع المرسوم بالقانون الخاص بتجريم بعض حالات الاحتجاجات والاعتصامات جاء لحماية ثورة 25 يناير من الثورة المضادة.. وقال، إن بعض من أضير من سقوط النظام السابق له مصلحة فى إثارة الفوضى فى البلاد.
وقال وزير العدل، فى مقابلة مع "القناة الأولى بالتليفزيون المصرى" الليلة، إن وضع هذا المرسوم بقانون، جاء بهدف قطع الطريق أمام هؤلاء الذين يريدون توقف البلد عن الإنتاج والحياة الطبيعية، كما أنه جاء بعد أن تحولت الاحتجاجات الفئوية إلى برنامج كامل من التخريب والتدمير وتعطيل الأعمال، مما أدى إلى توقف بعض وسائل الإنتاج وشلل بعض مصادر الاقتصاد، مثل السياحة والتصدير والاستيراد.
وشدد المستشار الجندى على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الثورة يسلمان بحرية المظاهرات والتجمهر السلمى والتعبير عن الرأى، شرط أن يكون التجمهر سلمياً ولا يترتب عليه الفوضى وإيقاف العمل فى المصالح الحكومية ووسائل الخدمات والإنتاج.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!