النيابة العامة: 'الاوروبي' اعتمد قرار تجميد أرصدة مبارك و18 مسئولا

تلقت النيابة العامة الاربعاء كتابا من وزارة الخارجية يفيد اعتماد الاتحاد الاوروبي القرار الخاص بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك و 18 مسئولا آخرين استجابة لطلبات الإنابة القضائية الصادرة من مكتب النائب العام.

وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن هذا القرار هو مجرد قرار بالتجميد, وانه لم تفاد النيابة العامة بعد بأية بيانات عن وجود هذه الأرصدة أو قيمتها, موضحا انه سبق وأن تلقت النيابة عدة بلاغات ضد كل من الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية, والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, حيث تم إرسالها لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل وإرسال صور منها إلي مختلف الجهات الرقابية لفحصها والتحري عنها.

وأشارالمستشار السعيد إلي أن النيابة العامة اختصت منها بعدة شكاوي ضد الدكتور زكريا عزمي بشأن امتلاكه الاف الأفدنة بمنطقة 'مصر النوبة' بمحافظة أسوان حيث باشرت النيابة العامة التحقيق في تلك الشكاوي والتي أسفرت عن أن هذه الأراضي مملوكة لآخرين وغير مملوكة لزكريا عزمي أو أفراد أسرته وذلك بعد سؤال الجهات الإدارية في المحافظة المتمثلة في الوحدة المحلية بوادي النقرة, والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية فرع كوم أمبو وإدارة تعمير جنوب الصعيد التي أجمعت علي عدم وجود ثمة أراضي للمشكو في حقه بهذه المنطقة.

وأوضح أن بعضا من تلك الشكاوي تدخل في إطار نصوص قانون الكسب غير المشروع لتضمنها شبهة تضخم ثروة المذكورين حيث تم إرسالها لإدارة الكسب غير المشروع للاختصاص.

وأشار المستشار السعيد إلي ان هناك شكاوي أخري تندرج فيما يسمي بالفساد السياسي الذي يخرج عن اختصاص النيابة العامة وذات الأمر بالنسبة للشكاوي التي تلقتها النيابة ضد كل من صفوت الشريف والدكتور فتحي سرور, موضحا أنه إذا ورد للنيابة من الأجهزة الرقابية بعد فحص صور الشكاوي المرسلة إليها ما يشكل جرائم جنائية تدخل في اختصاص النيابة, فسوف يتم اتخاذ الإجراءات الواجبة بشأنها.

المصدر: الأسبوع أونلاين