وتختص المحاكم الادارية في مصر بنظر المنازعات بين الدولة والافراد. وقال شهود عيان ان عشرات النشطاء تظاهروا أمام قاعة المحكمة بعد صدور القرار ورددوا العديد من الهتافات المضادة لإجراء التعديلات الدستورية، مطالبين بصياغة دستور جديد.
وكان ناشطون سياسيون وحقوقيون منهم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور، ومنال الطيبي مديرة المركز المصري لحقوق السكن، والمحامي محمد عبد العال مطالبين بوقف قرار المجلس العسكري الحاكم بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!