المشير طنطاوي يلتقي رئيس مجلس الوزراء لبحث تطورات الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد

عبدالناصر السويس‏10 ‏مارس, ‏2011

دستور غير شرعى بالحدث والفعل وليس بالشعارات والالفاظ

عندما تنص المادة (84)
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏ ، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا‏، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏ ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة‏82.
. ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية. ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
تعليق
من خلال نص المادة نجد ان
عندما تنحى الرئيس فى يوم 11/2/2011 تولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للقوات المسلحة وذلك يفهم منه هدم كامل للدستور لانه لم ينفذ الدستور فى مادتة 84 واعتراف صريح بشرعية ثورة 25/1/2011 التى اعطت الشرعية للمجلس العسكرى لذلك ان الدستور قد سقطت شرعيتة من تاريخ البيان رقم 3 للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بتولى مهام البلاد لذلك ان البيان رقم 4 بتعليق العمل بالدستور يعتبر خطاء لان الدستور اسقطت شرعيتة كيف يعطل
فكان من الشرعية الثورية التى اعطت شرعية للمجلس الاعلى التى اعترف بها بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ضمنيا عندما لم ينفذ الدستور فى مادتة 84 من خلال البيان رقم 3 فانه اعتراف بسقوط الدستور وشرعية الثورة
لذلك عدم شرعية الدستور الحالى بتعديلاتة لانه سقطت شرعيتة. واى تشريع فى ظل دستور غير شرعى حتى لو كان تعديلا فية فهو فى حد ذاتة غير شرعى حتى لو كان دستور سيتم وضعة من قبل مجلس شعب الغير شرعى لانه سيأتى فى ظل دستور غير شرعى
لذلك على المجلس الاعلى للقولت المسلحة الاختيار بين شرعية الدستور الحالى وترك امور البلاد لرئيس المحكمة الدستورية او شرعيته هو لادارة امور البلاد نيابة عن الشعب بشرعية الثورة
ان من يصنع الدستور الشعب وان من يصنع الديمقراطية هو الدستور . وليس العكس فأذا اراد الشعب الديمقراطية فعلية بوضع دستور يصنع الديمقراطية لان الدستور هو الفطرة وطبيعة البشر المتفق عليها من كافة الطوائف الموجودة بمكان وزمان محدد فهو موجود فى تكوين ومعتقدات وتقاليد الانسان بالفطرة ويتم صياغة هذا فى شكل قانونى يتوافق علية كافة الطوائف تسير به اتجاهات المجتمع فى كافة النواحى
وما يحدث الان من استفتاء على مواد فى دستور اسقطت شرعيتة بعدم تنفيذه من قبل المجلس الاعلى للقوات المسلحة ما هو الا اجراءات خاطئة وغير سليمة وسيؤدى الى عدم شرعية ما يترتب على الدستور من انتخابات وقوانين وخلافة
فعلى المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلان الاستفتاء على الدستور ككل على انه دستور مؤقت للبلاد لتسير الحياه وليس على مواد معدلة فقط لان باقى المواد الغير معدلة غير شرعية
هذا هو حال البلاد الان شرعية ثورية وليس شرعية دستورية بالحدث والفعل وليس بمعنى لفظى
عبدالناصر السويسى