أعلنت وزارة الخارجية أنها طلبت من دول عربية وغربية تجميد أرصدة الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته. قال حسام زكى، المتحدث باسم الوزارة، أمس، إنه تمت إحالة الطلبات التى تلقتها الوزارة من النيابة العامة بإجراء حجز احترازى على الموجودات من حسابات وأرصدة وعقارات قد تكون مملوكة للرئيس السابق وأفراد أسرته فى دول الاتحاد الأوروبى ودول غربية وعربية أخرى - إلى سفاراتنا المعتمدة فى تلك الدول، لمخاطبة الجهات القضائية المعنية بها لتنفيذ طلبات الحجز المشار إليها.
فى السياق نفسه، قال المستشار محمد عاصم الجوهرى، مساعد أول وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن الجهاز خاطب ١٣ دولة أوروبية وعربية هى فرنسا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وليخنشتين والإمارات وبلجيكا وهولندا وكندا وأستراليا، لتجميد الأرصدة والحسابات والعقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين، وعلى رأسهم «مبارك» وعائلته.
وأضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر إدارة «الكسب غير المشروع» أن الجهاز يتعهد للشعب بألا يفلت أى مسؤول مهما كانت سلطات وظيفته من العقاب إذا ثبت ارتكابه جرائم الاستيلاء على المال العام.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!