أعلن مكتب النائب العام المصري، الاثنين 21-2-2011، أنه طلب تجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج.
وقال مصدر قضائي في مكتب النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، إنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد ما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
وأضاف أنه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد"، فإن النائب العام "قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الأجنبية تجميد أرصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدى راسخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال". على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
محمد-----------------السعوديه22 فبراير, 2011
اخواني واعزئي المصريين المواطن حسني يستطيع ان يكون مفيدا لمصر الان من حيث الادلا بمايفيد يجب ان تخفف علي الامور وان يسغل لئبعاد من لا يريد لمصر ان تنهض من جديد وهي فوق طول عمرها ولكن للافضل ياربي ياكريم احرسها احرسها امي مصروابي المملكه واخوتي العرب