يعكف عدد من المحامين المصريين على تشكيل لجنة قانونية من خلال عدد من مكاتب المحاماة المنتشرة فى دول أوروبا، لإعادة الأموال المصرية التى هربها مسؤولون فى الحكومات المصرية السابقة التى كان يرأسها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، ود.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
قال الدكتور جمال أبوضيف المحامى إن هذه المبادرة »الوطنية« تهدف لاستعادة وإرجاع أموال المسؤولين ورجال الأعمال التى حصلوا عليها من الشعب المصرى من خلال طرق مشروعة وغير مشروعة، وكونوا بها ثروات طائلة لا يعلمها أحد، نتيجة كثرة الأموال التى كونوها، وقاموا بتهريبها إلى عدد كبير من البنوك فى سويسرا ولوكسمبورج وبعض دول الاتحاد الأوروبى.
وأكد أبوضيف أن الأموال التى هربها المسؤولون السابقون فى الحكومات السابقة من النظام الذى انكشفت عوراته مؤخراً بعد ثورة شباب مصر فى 25 يونيو، تكفى لإنعاش الاقتصاد المصرى، كاشفاً عن أن اللجنة التى سيجرى تكوين أعضائها خلال الأسبوع الحالى، ستخاطب البنك المركزى المصرى الذى سيقدم قوائم بالمسؤولين ورجال الأعمال توضح حركة تحويل الأموال المصرية إلى الدول الأجنبية، وهى الأموال التى تم تحويلها بطرق رسمية معروفة من خلال حسابات لهم فى البنك المركزى.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!