ميدان التحرير يرد على "انقلاب" سليمان بـ"جمعة الزحف"

لم تكد تمر ساعات على تصريحات نائب الرئيس المصري عمر سليمان حول أن الانقلاب هو بديل الحوار إلا وظهرت مؤشرات جديدة تؤكد أن النظام الحاكم مازال يراوح مكانه ولم يفهم بعد على ما يبدو حقيقة ما يحدث وهو أن هناك ثورة شعبية تتحقق على أرض الواقع .

ففي اليوم السادس عشر للثورة في 9 فبراير ، فوجيء الجميع بتطورات لم تكن بالحسبان والمقصود هنا انتشار الاحتجاجات في أماكن بعيدة جدا عن المركز في ميدان التحرير بل وانضمام مطالب فئوية إليها أيضا عبر إضرابات عمالية في عدد واسع من الشركات ، هذا بجانب الأحداث الدامية في مدينة الخارجة والتي بعثت برسالة للجميع مفادها أن القمع الأمني مازال مستمرا وأن كل حديث عن الإصلاح ما هو سوى محاولة لتجميل صورة النظام أمام العالم .

وكان خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 100 آخرين بجروح خلال اشتباكات بين مئات المتظاهرين وقوات الشرطة في مدينة الخارجة عاصمة محافظة الوادي الجديد جنوب غربي القاهرة والتي لم تكن تشارك منذ البداية في مظاهرات الثورة .

وفيما كانت المظاهرة التي انطلقت مساء الثلاثاء الموافق 8 فبراير "سلمية" إلا أن أحد ضباط الشرطة سب المتظاهرين فوقعت اشتباكات استخدم خلالها رجال الأمن الرصاص الحي مما أدى إلى سقوط خمسة شهداء ، الأمر الذي أثار غضب الأهالي ودفعهم لإشعال النيران في عدة مبان حكومية من بينها مقر المرور ومركز الشرطة ومقر الدفاع المدني والمبنى السكني لأمناء الشرطة إضافة إلى مقر الحزب الوطني الحاكم.

ويبدو أن الأسوأ لم يقع بعد في حال واصل النظام الحاكم عناده ، حيث أنه فيما تتواصل مظاهرات الاحتجاج لإسقاط النظام انطلقت مظاهرات موازية أيضا تطالب بتحسين المعيشة ورفع الأجور.

فقد تظاهر ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل بشركة الكوك للكيماويات الأساسية بمحافظة حلوان جنوب القاهرة في اليوم السادس عشر للثورة في 9 فبراير للمطالبة بزيادة أجورهم كما تظاهر نحو ألف وخمسمائة عامل بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول بفرع الهرم بمحافظة الجيزة .

ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد خرجت مظاهرة أخرى في القاهرة نظمها العاملون بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، كما شهدت مدينة نصر مظاهرة عند وزارة القوى العاملة ، وتظاهر أيضا ألف عامل في الترسانة البحرية في السويس لتحسين الأجور ، كما أضرب سائقو ومحصلو هيئة النقل العام في منطقة الأميرية بالقاهرة.واللافت للانتباه أن التطورات السابقة جاءت بعد أن خرج مئات الإعلاميين والمذيعين العاملين في التليفزيون المصري مساء الثلاثاء الموافق 8 فبراير في مظاهرة نددت بما وصفوه بالتغطية السيئة للتليفزيون لثورة الشعب المصري ، بل وأقدم عدد منهم على تقديم استقالاتهم احتجاجا على "تشويه" وزير الإعلام أنس الفقي لصورة الشباب المصري.
وفي السياق ذاته ، تعرض نقيب الصحفيين المصريين مكرم محمد أحمد للطرد من مقر النقابة يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير بعد اتهامه بالولاء للنظام الحاكم .

تصريحات سليمان و أبو الغيط

[عمر سليمان ]
عمر سليمان
ورغم أنه كان من المتوقع أن يخرج النظام الحاكم بخطوات عملية للاستجابة لمطالب المحتجين ومنع انزلاق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه ، فوجيء الجميع بتصريحات من قبل نائب الرئيس عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط اعتبرها البعض "مستفزة" بشدة للمعتصمين في ميدان التحرير .

وكان سليمان رفض المطالبات برحيل الرئيس مبارك وعلق على استمرار المظاهرات في ميدان التحرير ، قائلا :"إننا لا نستطيع أن نتحمل وقتا طويلا في هذا الوضع ولابد من إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن".

وشدد في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية مساء الثلاثاء الموافق 8 فبراير على أن الطريق الثاني البديل للحوار هو حدوث انقلاب ، قائلا :" نحن نريد أن نتجنب الوصول إلى هذا الانقلاب الذي يعني خطوات غير محسوبة ومتعجلة وبها المزيد من اللاعقلانية وهو ما لا نريد أن نصل إليه حفاظا على مصر وما تحقق من مكتسبات وإنجازات".

وحذر سليمان أيضا من خطورة الدعوة إلى العصيان المدني ، قائلا :"هذه الدعوة خطيرة جدا على المجتمع، ونحن لا نتحمل ذلك على الإطلاق ولا نريد أن نتعامل مع المجتمع المصري بأدوات الشرطة وإنما بالحوار والموضوعية".

وتابع "الرئيس مبارك تجاوب بنسبة كبيرة جدا مع مطالب الشباب ولم يكن لديه مانع من التجاوب معها كلها لكن الزمن المتاح لتداول السلطة كان مائتي يوم فقط وبالحساب تبين عدم إمكانية تنفيذ كل المطالب مثل حل المجلسين والتعديلات الدستورية والاستعداد للانتخابات التي تحتاج شهرا للإجراءات وشهرا آخر لإجرائها".

واتهم نائب الرئيس المصري مجددا "جهات أجنبية" لم يسمها بتحريض الشباب , مشيرا إلى ظهور موجة جديدة في مصر لخلق مزيد من الفوضى حيث يتظاهر كل من له مطالب أو لا يعجبه شيء معين.

وبعد ساعات من التصريحات السابقة ، فوجيء الجميع بإعلان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في 9 فبراير أن الجيش سيتدخل لحماية الأمن القومي إذا ما حاول "مغامرون" انتزاع السلطة ، في إشارة ضمنية إلى شباب ثورة 25 يناير .

ورغم أنه يسود اعتقاد واسع لدى شباب ثورة 25 يناير أن النظام يريد الالتفاف حول مطالب المتظاهرين ويسعى إلى كسب مزيد من الوقت للانقضاض على الثورة وإجهاضها بأسلوب غير تقليدي وهو الاحتماء بمظلة الدستور ، إلا أن تصريحات سليمان وأبو الغيط السابقة تحمل دلالات بالغة الخطورة ليس فقط لأنها تبدو وكأنها لم تفهم بعد ما يحدث على أرض مصر وإنما لأنها تتضمن أيضا تحريضا للجيش ضد المتظاهرين لإنقاذ النظام الحاكم وبالتالي توريطه في الأزمة .

فمعروف أن الجيش التزم الحياد منذ البداية وطمأن المتظاهرين أكثر من مرة بأنه لن يستخدم القوة ضدهم بل وقام أيضا بحمايتهم من بطش الشرطة ، وبالنظر إلى أن النظام الحاكم استنفد كافة مناوراته ، فإنه يحاول على ما يبدو استدراج الجيش للقيام بانقلاب ضد الثورة عبر سيناريو كارثي يقوم على فرض الأحكام العرفية مما يعني أنه سيتم قمع كل من هو موجود في ميدان التحرير.

ويبدو أن شباب ثورة 25 يناير يعي جيدا حقيقة المؤامرة التي تحاك حاليا وتسعى للإيقاع بين الشعب والجيش ولذا فإنه يسارع الخطى لكي يحسم الأمر على أرض الواقع بما يساعد الجيش على التدخل ولكن هذه المرة لإقناع الرئيس مبارك بالتنحي وإنقاذ مصر .

الشرعية الدستورية



ولعل ما يضاعف من التفاؤل حول أن الجيش سيتدخل في النهاية لحماية الثورة وليس النظام وهو عدة أمور من أبرزها التاريخ الوطني الحافل بالإنجازات للجيش المصري والتزامه الحياد منذ البداية ، هذا بالإضافة إلى أن الثورة فرضت نفسها على أرض الواقع وبات البعض يتحدث عن خروقات واسعة مارسها النظام ضد الدستور الذي يتمسك بأن شرعيته تستمد منه .

بل وهناك من أشار أيضا إلى أن الشرعية الدستورية الآن أصبحت في مهب الريح وحلت محلها الشرعية الثورية التي تغطي على ما قبلها من شرعيات خاصة في ظل التساؤل الذي يفرض نفسه " أين كان الدستور واحترام الدستور عندما أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على المظاهرات السلمية وقامت بالاعتداء على حق التعبير السلمي الذي ينص عليه الدستور؟ لماذا لم يتمسك النظام بالدستور حينها؟ ".

ولم يقف الأمر عند ما سبق ، فقد أشار البعض أيضا إلى أن الدستور الحالي لا يصلح بأي حال من الأحوال لأن يحكم مصر في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير نظرا لأنه دستور وضع في ظل نظام الحكم الواحد ومن ثم لا يمكن أن ينظم مرحلة الحكم الديمقراطي الذي يطمح إليه الشباب المصري.

وبجانب الجدل الواسع حول الشرعية الدستورية التي يستند إليها النظام ، فإن اتساع نطاق الاحتجاجات في ربوع مصر وامتدادها لتشمل مطالب فئوية هو أمر آخر يرجح أن الجيش المصري سيتدخل لحماية الثورة باعتبار أنها تعبير صادق عن إرادة أغلبية المصريين .

وبصفة عامة ، فإن حسم الأمر يبدو أنه بات قاب قوسين أو أدنى بعد أن تسربت أنباء حول أن ائتلاف شباب الثورة سيرد على "انقلاب" سليمان بمفاجأة "جمعة الزحف " التي يتم خلالها تسيير مظاهرات حاشدة من أمام أكبر خمسة مساجد بالقاهرة باتجاه قصر العروبة بمصر الجديدة ومبني ماسبيرو لإجبار الرئيس مبارك على النتحي .

وفي حال تم حسم الأمر يوم الجمعة الموافق 11 فبراير ، فإن الثورة تكون أجهضت أيضا ومبكرا أية مؤامرات أمريكية إسرائيلية تحاك ضد مصر وتحتاج وقتا لتنفيذها .

وكان الموقع الإخباري "تيك دبكا" المقرب من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية زعم في 9 فبراير أن مصر تتجه نحو إحداث انقلاب عسكري وعليه فقد قامت الإدارة الأمريكية بوضع بوارجها الحربية قبالة سواحل محافظة الإسماعيلية.

ورجح الموقع أن هذا السيناريو قد يتعزز لتعثر الحوار بين أقطاب المعارضة ونائب الرئيس عمر سليمان وفشل النظام في إخماد الثورة واتساع دائرة الاحتجاجات الشعبية التي تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية إسرائيلية القول إن الإدارة الأمريكية قامت قبل أيام بوضع عدة بوارج من أسطولها الحربي قبالة محافظة الإسماعيلية للحفاظ على انتظام الملاحة في قناة السويس والتدخل العسكري في حال تعطلها أو التشويش عليها خصوصا أنه يمر يوميا عبر القناة قرابة 40% من التجارة العالمية ، بالإضافة إلى التدخل العسكري إذا ما اقتضت الحاجة وفي حال حدوث أي تطورات غير متوقعة داخل مصر.

ورغم أن المزاعم السابقة قد يعتبرها البعض من قبيل الحرب النفسية لإجهاض الثورة في مصر ، إلا أنها تتطلب أيضا التعامل بحذر بالغ عبر الإسراع بإنهاء الأزمة بالطرق السلمية وبطريقة تحقق أهداف الثورة في آن واحد .

المصدر: اليوم السابع