10 ملايين جنيه .. ننشر حوارًا بين المتهمين في رشوة الصحة

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الي الشاهد الأول شريك في مستشفي دار الصحة وذلك في محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة.

وقال الشاهد الاول، انا لما حصل عدم تشغيل المستشفى ذهبت و حكيت لواحد قريبي وقولتله ان ادارة العلاج الحرج مش راضية تديني ترخيص المستشفى،فقال لي: "انا اعرف حد ممكن يساعدنا في الموضوع ده.

وأوضح الشاهد الأول، بعدها عرفنا قريبي بواحد اسمه حسام فودة اللي هو المتهم الثالث وقالي انه يعرف حد يساعدني في الموضوع وبعدها تقابلنا تاني يوم.

وبعدها انا حكيت لحسام فودة علي المشاكل التي نواجهها مع العلاج الحر بشأن تشغيل المستشفى وهو قالي هعرفك على الدكتور سيد الفيومي وأنه هو ليه معارف و هيساعدنا.

واستطرد الشاهد الأول، أنه في يوم 19 /9 كلمني حسام فودة وقال اننا هنتقابل مع الدكتور سيد الفيومي، وبعدها اتقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة، وجدت خلالها الدكتور سيد وحسام فودة وسألني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وحكتله علي المشكلة .

وتابع، هنا أخبرني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وقالي انه في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة ويخلص الموضوع وبعدها بنص ساعه حضر المتهم محمد الأشهب وجلس في المقعد المجاور وقالي: "ايه المشاكل " أخبرته بالمشاكل اللي بعتيها من إدارة التراخيص ووعدني انه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعد ما انهيت كلامي مع المتهم محمد الأشهب، تعشينا في المطعم ووعدني انه يساعدني.

واضاف ، بعدما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث حسام فوة وقالي : الحاجات دي مش بتخلص بالسلامات والأحضان.وأوضح الشاهد الأول، أن حسام فودة رفع ايده الاتنين وشاور بعشر أصابعه وقال لي : المطلوب 10 مليون جنيه عشان موضوعك يخلص ده لو كنت عايز الترخيص في تلك اللحظة كان عندي دخول من المبلغ وأخبرته أنه معايا شركاء هرجع ليهم وهبلغ حضرتك.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَي مستشفى خاص بواسطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

المصدر: elbalad