توصيات جديدة لتعديل قانون الإيجار القديم: الإخلاء بعد 5 سنوات أو الدفع

تناولت وسائل الإعلام، عددًا من التوصيات التي تطالب بتعديلات في قانون الإيجار القديم لإحداث توازن بين حقوق وواجبات المالك والمستأجر والعلاقة بينهما.

وكان اللافت في تلك التوصيات اتفاق أغلبها على فترة 5 سنوات كمرحلة انتقالية يجرى بانتهائها إما إخلاء الوحدات المؤجرة طبقا لطلب مالكها أو دفع القيمة السوقية للإيجار، وهو ما يعني تنفيذ هذه التوصية بحلول عام 2027 حال إقرارها العام المقبل 2022، ويستعرض التقرير التالي أبرز ما جاء في تلك التوصيات بخصوص الفترة الانتقالية.

تعديلات قانون الإيجار القديم
وفيما يتعلق بأبرز توصيات لإجراء تعديلات قانون الإيجار القديم فقد جاء بعضها متوافقا مع القرار الذي اتخذته الحكومة مؤخرا بالموافقة على مشروع قانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، حيث نصت المادة الثانية على إخلاء الأماكن المؤَجرة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وحددت المادة الثالثة القيمة الإيجارية 5 أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزداد هذه النسبة سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

حالات إخلاء وحدات الإيجار القديم
ومن جانبه أكد أحمد جاد، المحامي المتخصص في قضايا الإيجار القديم، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنه أعد عددا من المقترحات التي يعتزم تقديمها إلى لجنة الإسكان في مجلس النواب لإجراء تعديلات قانون الإيجار القديم، تناولات حالات إخلاء الوحدات أو الشقق السكينة ومنها:

- تحرير جميع الشقق بنظام الإيجار القديم، وفسخ التعاقد بعد 5 سنوات.

- منع التوريث نهائيا، ومهلة 3 سنوات فقط، مع دفع القيمة السوقية للشقة.

- تحرير العين المغلق فورا.- إخلاء فوري لأي عقد إيجار قديم تزيد مدته عن 50 عاما.

- في حالة ترك العين للهجرة أو التجنس بجنسية أخرى أو غير المصريين، تطبق أحكام القانون المدني، وتنتهي تلك العقود بقوة القانون من تاريخ إصداره.

- إخلاء الوحدة إذا كانت مؤجرة بنظام الإيجار القديم لشخص لديه شقة تمليك أو سيارة أو يدرس أبناؤه في مدارس أجنبية أو كان صاحبا لشركة.

المصدر: elwatannews