بعد إحالة أوراق سفاح الإسماعيلية .. كيف تحقق دار الإفتاء العدالة في قضايا الإعدام؟

جريمة سفاح الإسماعيلية.. لا تزال قضية سفاح الإسماعيلية واحدة من الجرائم التي تشغل ذهن الكثيرين خاصة بعد أن أحيلت أوراقه إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً لتطبيق الإعدام، وفي محاولة لاستقراء المراحل التي تقوم بها دار الإفتاء لدراسة ما يرد إليها من ملفات بهذا الشأن، يرصد صدى البلد، أبرز ما جاء من توضيحات تتعلق بموقف الدار من قضايا الإعدام وكيفية الفصل فيها، وما هي الضمانات التي من شأنها أن تبرئ أو تدين المحكوم عليهم في جرائم القتل التي ترتقي في عرف القضاء المصري إلى توقيع تلك العقوبة.

مراحل تطبيق حكم الإعدام
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن موقف دار الإفتاء المصرية من عقوبة الإعدام والمستحقين لها، مشيراً إلى أنه لا يوافق على الإعدام إلا إذا كان التوصيف للتهمة يتصف مع جريمة شرعية توجب عقوبة الإعدام.

وقال "علام"، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن التطبيق القانوني للإعدام مهني لأبعد الحدود، لافتا إلى أن دار الإفتاء تبدى رأيها الشرعي قبل تنفيذه، وأن هناك 22 شخصاً من القامات القانونية يقرءون ملفات قضايا الإعدام قبل وصولها لدار الإفتاء.

وشدد مفتي الجمهورية على أن الإعدام من الأمور المنضبطة شرعاً وقانوناً قائلاً:"قضايا الإعدام ليس لها علاقة بالسياسة وإنما بالأدلة والنص القانوني.. لا ننظر للأسماء ويستوي أمام القاضي وأمامي القاتل في حقل زراعي، والقاتل في جريمة إرهابية".

يستوي القاتل في حقل زراعي والقاتل في جريمة إرهابية

ورداً على استغلال الغرب قضية تطبيق عقوبة الإعدام على من يثبت عليهم جرائم القتل والإرهاب في تشويه صورة مصر، مؤكدًا أن القانون المصري الذي ينص على عقوبة الإعدام يطبق وفق ضوابط صارمة وفي قضايا معينة وبعد تحقيق عادل.وقال: “إن قضايا الإعدام لا دخل لها بالسياسة من قريب أو بعيد، ونحن نشهد أن القضاء المصري شامخ وعادل في هذه القضايا وغيرها؛ لأن الضمانات التي وضعها المشرع المصري تضمن هذه الحقوق”، مشدداً على أن دار الإفتاء رأيها استشاري في قضايا الإعدام، وأنها تطلع على أوراق القضية كاملة وتدرسها بكل مفصل، لترى هل ما جاء من حيثيات يستحق تطبيق الإعدام قصاصًا في الشريعة الإسلامية أو لا؟ ولكنها ليست جهة تحقيق.

وأضاف المفتي أنه بعد 2011 حدث خلل وانتشرت جرائم الاغتصاب وخطف الفتيات وقتلهن وهو ما أدى إلى كثرة عدد الجرائم والقضايا، وأوضح أنه لا ينظر إلى أسماء أو انتماءات المتهمين عند نظر ملفات القضايا.

حقوق الإنسان مصدر إلهي

كما قرر مفتي الجمهورية: “أن مصدر حقوق الإنسان مصدر إلهي نص عليه القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مضيفًا أن الفلسفة التي قامت عليها حقوق الإنسان، احتلت جانبًا عظيمًا من الدين الإسلامي وتتمركز حول المقاصد الضرورية الخمسة التي تؤدي إلى الكرامة الإنسانية، العيش الكريم، والحرية المنضبطة”.

وأوضح أن الدين الإسلامي شرع مقاصد 5 عظمى، وهي حق “حماية النفس، الدين، والعقل، والعرض، والمال” على اختلاف في الترتيب بين الفقهاء، مشيرًا إلى أن كل حق يقابله واجب ومسؤولية، مشيراً إلى أن التشريع الإسلامي ضم نصوصًا صريحة أشارت إلى حقوق الإنسان، وهو ما يؤكد أن حقوق الإنسان نابعة من مصدر إلهي سبق جميع الاتفاقيات الدولية.

وحول ادعاءات بعض التيارات الغربية أن الإسلام لا يحفظ حق الإنسان في الاعتقاد لأنه يطبق حد الرد، أكد المفتي أنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل إنسانًا ترك دينه، فلا يمكن إجبار أحد على الاعتقاد، والإسلام ليس فيه إكراه على المعتقد.

أما عن تفسيرات الجماعات الإرهابية والمتطرفة لبعض النصوص التي يستغلونها في قتل من يخالفهم العقيدة فأشار المفتي إلى أن تفسير التكفيريين لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز «فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»، يبين أنهم لم يدكروا المعنى الحقيقي لها، فيسمونها بآية السيف، وبفهمهم هذا يعتبرون أن هذه الآية الكريمة نسخت مائة آية من القرآن الكريم تدعو إلى الرحمة والتسامح والعيش المشترك والتحضر.

وقال علام: “إن هؤلاء الإرهابيين لم يقرءوا هذه الآية في سورة متكاملة مع بقية النصوص الأخرى، ولم يقرءوها في ضوء النموذج النبوي وهو المبين الحقيقي لمرامي ومقاصد القرآن الكريم ولمعاني الألفاظ، موضحاً أن فكرة سيادة القانون هي التي يجب أن تكون سائدة في المجتمع، مؤكدًا أن فكرة النظام العام في الدولة قانونية ومطبقة في الغرب والشرق وتعني بأن هناك مساحة لا بد من الحفاظ عليها وبدونها يكون المجتمع في خلل، وأنها نفس فكرة المقاصد الضرورية التي يحمى المجتمع من خلالها.

وتابع المفتي شرحه لموقف الإسلام من المرتد قائلًا: “لو قرأنا هذه النصوص متكاملة فسنفهم أحاديث النبي مع الآيات الكريمة، فالنص القرآني يقول: (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، كما قال النبي من بدل دينه فاقتلوه، وهناك حديث شريف آخر كان نصه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث كان من بينهم التارك لدينه المفارق للجماعة”.

وبين مفتي الجمهورية أنه من خلال هذه الأدلة الشرعية يتبين أن عقوبة القرآن الكريم أخروية وليست دنيوية، إلا إحباط الأعمال، وهي ليست من اختصاص أي إنسان، ومرتبطة بالتوفيق الإلهي فقط، أما من بدل دينه فإن قتله يستلزم أن يكون مفارقًا للجماعة، وبالتالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتل إنسانا ترك دينه، أما حرب الردة فإن أبا بكر الصديق لم يحارب المرتدين لأنهم تركوا الدين، ولكن لأنهم خرجوا عن الجماعة.

وأوضح أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه في حربه للمرتدين لم يكن فقط لردتهم ولكن لخروجهم على النظام العام، مشددًا على أن حرية الاعتقاد مساحة متروكة على وسعها ولا يمكن التضييق فيها، كما أن حرية المعتقد مصونة ولا يمكن المساس بها.

وعن الحرية الجنسية في الإسلام أوضح مفتي الجمهورية أن حقوق الإنسان منطلقة من القيم الدينية التي هي مقدمة على القيم الإنسانية، وهو ما يعني أن القيم الإنسانية تستمد قيمتها من القيم الدينية، وأن المساحة مشتركة في الأديان فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن القيم الدينية ترفض ما يسمى بالحرية الجنسية، وأنها منضبطة في الإسلام بشدة.

المصدر: elbalad