بدء محاكمة المتهمين في أكبر قضية اتجار بالبشر للمحكمة

أحال المحامي العام لنيابات حلوان المستشار أحمد الشيمي 8 متهمين من جنسيات أردنية وفلسطينية ومصرية لمحكمة الجنايات، على ذمة واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر في مصر.

مصر.. إحالة المتهمين في أكبر قضية اتجار بالبشر للمحكمةمصر.. تجديد حبس المتهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية بحلوان
وجاء في أمر الإحالة أن "المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية تحقيقا لأغراضهم وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي، هو المجني عليه فهد م. ع، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية ( كليته)، لنقلها وزرعها في شخص آخر، هو س.ب، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بان قام المتهمون جميعا بنقل أعضاء جسم المجني عليه، بأن اتفقوا معه، على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا في شخص طبيعي هو المجني عليه حسام .ح ، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية (كليته) لنقلها وزرعها في جسم شخص آخر هو غسان .ب، بقصد تحقيق منفعة مادية".

وورد في أمر الإحالة: "ارتبطت تلك الجناية بأخرى هي التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، حيث تعاملوا مع أشخاص طبيعيين هم أحمد .ص، وسماح .ح، وعمر.ج، ومنصور .ع، وأحمد .ع، وهلال .م، و محمد .ي، وعمار .ن، وعامر. م، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم، مستغلين حاجتهما المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية لنقلها وزرعها في آخرين، وهم ملاك .ط، ورويدة .ح، وأريج .م، وحنان .س، وشروق .ب، ومحمد .خ، ومعين .خ، وعلي .ج، بقصد تحقيق منفعة مادية".

وجاء فيه: "اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية، وهم موظفو اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي بإجراء عملية نقل وزراعة كلی، حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة أحد المتهم لنقل الكلى، وشفعوا تلك البيانات بصورة المنقول إليه الحقيقي بغرض توحيد جنسيات طرفي عملية النقل والزراعة لإسباغ المشروعية القانونية عليها زورا، فساعدهم موظفو اللجنة على ذلك بإهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

المصدر: RT