الكشف عن خلايا إخوانية نائمة بالمصالح الحكومية.. وهذا ما تفعله

كشفت مصادر رسمية وأمنية في مصر عن رصد 8 تصنيفات لتشكيلات إخوانية ضمن ما يعرف بـ"الخلايا النائمة" داخل المؤسسات الحكومية، تم تكليفها من قيادات التنظيم في الخارج بممارسة نشاط تخريبي وإثارة غضب المواطنين ضد الحكومة، بما يدعم مخططات الإرهاب.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن خطط الإخوان بعد ثورة 30 يونيو لم تقف عند تنفيذ عمليات إرهابية، بل شملت تدريب عناصر في الجهات الحكومية على "تعطيل الأعمال وخلق أزمات للمواطنين داخل مواقع عملهم"، وهو ما كشفته تحقيقات الأجهزة الأمنية مع عناصر إرهابية وإخوانية في عدة قضايا.

وبيّنت المصادر أن الجهات الحكومية تعكف حاليا على إعداد قوائم بأسماء قيادات وعناصر إخوانية متغلغلة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات التابعة لها، ممن ينطبق عليهم قانون "فصل موظفي الإخوان" الذي وافق عليه البرلمان قبل أيام.

وتابعت أن "القانون تم إرساله من مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، حتى يتم صدور قرار جمهوري به ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا لتفعيله".

المصادر أضافت أيضا أن القانون يهدف لتطهير المؤسسات الحكومية من "الخلايا النائمة والتخريبية" في القطاعات الحكومية، التي تعزز وجودها خلال فترة حكم الإخوان، ومازالت فعالة حتى اليوم.

مكافحة "الخلايا النائمة"

وفي حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتبر اللواء محمد سلامة الجوهري قائد وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق العضو السابق بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، أن إصدار قانون فصل موظفي الإخوان تأخر كثيرا، ووصف دور العناصر الإخوانية في المؤسسات الحكومية بـ"السم الذي يتم ضخه في جسد الدولة، من دون أن يكون ملحوظا أو مباشرا".وأضاف قائد مكافحة الإرهاب الأسبق أن "هناك عناصر إخوانية كثيرة وكامنة بالحكومة، بعضها مرصود أمنيا والآخر غير مرصود ولم تسجل تحركاته بعد، لكنه ليس بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية".

ولفت الجوهري إلى أن هناك "تنسيقا على أعلى مستوى بين الجهات الأمنية والسيادية في مصر، وبتوجيهات سياسية مباشرة لحسم هذا الملف الخطير بعد صدور القانون".

العناصر الإخوانية المرصودة التي ينطبق عليها نص القانون سيتم فصلها مباشرة بقرار إداري، حسب الجوهري الذي أوضح أن "من كان موقفه غامضا وفق القانون ذاته، سيتم اللجوء للائحته التنفيذية عقب إقرارها، للفصل بشأنه".

وأكد الجوهري أن "القانون يعفي الجهات الإدارية من اللجوء لمحاكمات قضائية لفصل العناصر الإخوانية، وسيكون الفصل مباشرا شريطة ثبوت ارتكاب فعل يخل بأمن البلاد".

المصدر: skynewsarabia