خفضت وزارة المالية مستهدفاتها لأسعار الفائدة المتوقعة خلال العام المالي المقبل، إلى متوسط 13.2% مقابل 14% العام الحالى و15.5% العام السابق عليه، وعزت الخطة الخفض المتوقع على الرغم من اضطراب أسواق الفائدة العالمية تأثرا بحالة عدم اليقين من جائحة كورونا وقرارات البنوك المركزية الأجنبية، لاستعادة مسار النمو خاصة الفيدرالي الأمريكي إلى تنفيذ استراتيجية الدين العام العام الماضي وتنويع أدوات العام ووفرة التدفقات النقدية الأجنبية.
و تستهدف الموازنة خلال الأعوام المقبلة خفض نسبة الدين العام الى 85% بحلول عام 2024، فيما كشف البيان عن انه على الرغم من توقعات تراجع متوسطات سعر الفائدة الا انه في المقابل سترتفع اعباء خدمة الدين العام لنحو 579مليار جنيه في زيادة كبيرة عن العام الحالي بسبب ارتفاع الاصدارات المحلية لتمويل الفجوة التمويلية
وعلى صعيد متصل تخطط وزارة المالية لإصدارات دولية العام المالي المقبل بقيمة 4.2مليار دولار وذلك للمساهمة في دعم موارد الدولة ومواجهة عجز الموازنة، مقابل إصدارات محلية لأدوات الدين العام تصل إلى 900مليار جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!