مفاجأة صادمة.. التحقيق في حادثة قناة السويس سيستمر لسنوات!

من المحتمل أن يكون هناك الآلاف من بوالص التأمين المأخوذة على الحاويات المكدسة على سفينة إيفر غيفن العالقة في قناة السويس منذ أسبوع، والتي قد تتسبب في سداد تعويضات بمئات الملايين من الدولارات على السلع التي تحملها، إلا أن هذا أحد البنود المعقدة البسيطة، ولكن عند الحديث عن المسؤولية والأضرار الجانبية لتعطل التجارة العالمية فإن الأمور تزداد سوءاً.

من جانبها قالت شركة الخطوط الملاحية التايوانية إيفر جرين – مستأجر سفينة إيفر غيفن- إن الشركة اليابانية شوي كيسن كايشا المحدودة - مالك السفينة - هي المسؤولة عن أي خسائر.

فيما يتحمل مالك السفينة بعض المسؤولية، إلا أن الشركة اليابانية قالت إن المستأجرين بحاجة إلى التعامل مع أصحاب البضائع.

فيما تشير سياسات قناة السويس الخاصة إلى أنه لا يقع اللوم، حتى لو كان مرشدوها على رأس السفينة الجانحة.

أطلقت أزمة قناة السويس العنان لفيضان من المطالبات المتوقعة من قبل جميع المتضررين، سواء العاملين في صناعة الشحن أو أولئك الذين يعملون في مجال السلع الأساسية.

حيث أوقفت السفينة العالقة أسرع ممر مائي يربط أوروبا بآسيا، وسوف يطلب المتضررون الدفع من شركات التأمين الخاصة بهم، فيما ستقوم شركات التأمين على البضائع الموجودة على متن السفينة بدورها برفع دعاوى ضد مالكي إيفر غيفن، الذين سيتوجهون إلى شركات التأمين الخاصة بهم للحصول على الحماية.

فيما وصف الشريك في مكتب محاماة المتخصص في أعمال الشحن ويكبورغ رين Wikborg Rein LLP، كريس غريفسون، الأزمة بأنها "سيناريو من نوع معركة النهاية".تفاصيل الأزمة
فيما كشفت مصادر لموقع "Insurance Insider"، أن سفينة إيفر غيفين مؤمن عليها بقيمة 200 مليون دولار في سوقها الأم في اليابان، إلا أن جزءا من هذا الرقم سيتحمله سوق إعادة التأمين في لندن، حيث تنتشر هذه النوعية من بوالص التأمين بصورة كبيرة في هذا السوق.

فيما كشف الموقع المتخصص في التأمين، أنه من غير المحتمل أن يواجه سوق الشحن مطالبات تأمينية كبيرة على تأخر عمليات الشحن، لأن السياسات بشكل عام تستبعد عواقب التأخير، باستثناء حالات تلف بعض البضائع، حيث لا ينتشر هذا النوع من التأمين بين شركات الملاحة بصورة واسعة.

يأتي ذلك، فيما إذا تم تقاسم المخاطر بما يعرف بعملية "المعدل العام" - والتي تتضمن تقاسم التكاليف بين جميع أصحاب المصلحة - فإن المدفوعات، التي ستكون بالملايين، تصبح معقدة بشكل لا يصدق.

قال رئيس قسم الممارسات البحرية في "مارش"، ماركوس بيكر: "يضيف ذلك تعقيداً كبيراً لتسوية المطالبة النهائية". "وعندما أقول تعقيداً هائلاً، فإننا نتحدث عن سنوات قبل أن نتمكن من الوصول إلى مكان يعرف كل طرف مسؤولياته".

في حين أن مصممي المخاطر الرئيسيين لم يضعوا تقديراتهم بعد، فإن المطالبات التأمينية النهائية على السفينة ستغطي مجموعة كاملة من قطاعات التأمين.

أحد الكيانات المشاركة بشكل مباشر هو نادي الحماية والتأمين P&L في المملكة المتحدة - وهو واحد من 13 مجموعة مشتركة تؤمن مسؤولية الطرف الثالث في أسواق الشحن العالمية. وهي تغطي سفينة إيفر غيفن عن أشياء مثل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقناة السويس، والمطالبات بشأن عرقلة الملاحة.

تم إدخال السفينة مع نادي P&I في المملكة المتحدة، والذي سيدفع مطالبات حتى 10 ملايين دولار، وبعد ذلك سيتم تحمل التكاليف الزائدة من خلال ترتيبات التجميع وإعادة التأمين للمجموعة الدولية (IG).

لهيئة القناة المطالبة بالإيرادات المفقودة والأضرار بجسم القناة
قالت المصادر إن شركات التأمين على الحماية والتأمين من المرجح أن تتحمل أي ضرر يلحق بالقناة نفسها، وقد تكون مسؤولة أيضاً عن أي خسارة في الإيرادات لسلطة القناة، والتي بلغت إيراداتها في العام المالي الماضي 5.72 مليار دولار.

على الجانب الأخر، ستكون إيفر غيفين السبب الواضح لخسارة توقف الأعمال بالنسبة للسفن الأخرى، مما يؤدي إلى فيضان من المطالبات، حيث أدى هذا التعطيل للمجرى الملاحي إلى إنفاذ البوالص الأولية، وبدورها عمليات إعادة التأمين عليها، وهو ما قد يخفض خسائر صناعة الشحن من مليارات الدولارات إلى مئات الملايين، وفقاً لما ذكره محلل بلومبرغ إنتليجنس، ماثيو بالازولا، واطلعت عليه "العربية.نت".

يمكن أن يشمل غطاء الحماية والتعويض أيضاً أشياء مثل تكاليف الإنقاذ والإيرادات المفقودة لهيئة قناة السويس، والتي تعد حالياً بعضا من أكبر المطالبات المجهولة.

وقد يزداد الأمر تعقيداً إذا كان من الضروري جعل السفينة أخف وزناً عن طريق إزالة بعض الحاويات الموجودة على متنها، فستتحمل مسؤولية أكبر، وفقاً لراهول خانا، الرئيس العالمي لاستشارات المخاطر البحرية في شركة أليانز.

وقال: "إذا اضطروا إلى نزع الحاويات، فستكون هذه تكلفة ضخمة أخرى". "ثم نتحدث عن الملايين، والعشرات، وربما المئات".

يأتي هذا، مع وجود سابقة للمطالبات البحرية الكبيرة، حيث أدى انقلاب السفينة السياحية كوستا كونكورديا إلى دفع تعويضات بقيمة 1.6 مليار دولار في عام 2012، وفقاً لشركة "مارش"، وهي الحادثة التي لم تعطل التجارة العالمية مثل حادثة السويس، إلا أنها تطلبت عملية إنقاذ ضخمة.

تكاليف الإنقاذ
سيتم تقديم مطالبات أخرى من قبل شركة الإنقاذ بمجرد تحرير السفينة. عادةً ما يعمل طاقم من الدرجة الأولى مثل شركة SMIT Salvage الهولندية الموجودة الآن في مصر على ما يسمى أساس نموذج ليودز المفتوح Lloyd’s Open Form ويتم دفع رسوم نجاح بناءً على قيمة السفينة والشحنة. وقال غريفسون إن هذه الرسوم ستكون في حدود عشرات الملايين من الدولارات على إيفر غيفن.

المصدر: alarabiya