قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محمد حامد سالم المحامي، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية الدولية والدبلوماسية المنصوص عليها باتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع وقمع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بخصوص الهارب محمد علي، ومطالبة دولة إسبانيا بتطبيق الاتفاقية وتسليمه للسلطات المصرية.
وأوضحت الدعوى، أن الشعب المصري فوجئ بسفر المدعو محمد علي عبدالخالق، وشهرته "المقاول محمد علي" إلى دولة إسبانيا للهروب من الجرائم التي ارتكبها داخل مصرمن تهرب ضريبي، والأحكام الصادرة ضد شركته "أملاك" للمقاولات
وأشارت أن محمد على قام خلال 2019 ببث فيديوهات تحريضية ضد الشعب، فضلٱ على بث روح الكراهية بين أبناء الشعب الواحد بغرض الفتنة .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!